ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۶ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰):هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال بود.[۱]

توضیح واژگان

ماده فوق در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای وضع شده‌است. کلاهبرداری رایانه ای را می‌توان «تحصیل مال غیر از طیق استفاده متقلبانه از رایانه» تعریف کرد.[۲]

نکات توضیحی

ماده فوق در صدد ارائه تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه ای است. بر این اساس تعریفی عام و موسع از جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه شده‌است که به عقیده گروهی هر نوع استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی را با هدف تحصیل هر نوع مال یا امتیاز با در نظر گرفتن عنصر تقلب جرم انگاری می‌کند.این اقدام ممکن است از طریق مختل کردن سیستم که همان ایجاد اختلال غیرقانونی در علملکرد سامانه است، انجام شده و منتهی به تحصیل مال یا منفعت شود.با توجه به این که عنصر «فریب» از جمله عناصر مهم در شکلگیری جرم کلاهبرداری و در واقع وجه تمایز این جرم با دیگر جرایم مالی است، لذا اگر فردی از طریق تغییر در روند امور الکترونیک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی کسی کند، به اعتقاد گروهی اگرچه در عمل نوعی اقدام متقلبانه صورت گرفته‌است، اما از آن جا که هیچ انسانی در این روند فریب نخورده‌است، نمی‌توان رفتار ارتکابی را نوعی کلاهبرداری دانست.[۳]در صورت محکومیت مرتکب به مجازات این جرم ،دو سال از حقوق اجتماعی محروم می گردد.[۴]گفتنی است کلاهبرداری و تقلب علیه سیستم های پردازش داده از طریق دستکاری رایانه ای،تغییر اطلاعات یا داده ها با هدف جلب سود مالی صورت می گیرد.[۵]ضمنا این جرم قابل تعلیق اجرای مجازات است اما قابل تعویق صدور حکم نمی باشد.[۶]

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۱۶۱_۱۳۹۳/۵/۱۸ مقصود از فعل وارد کردن در این ماده، وارد کردن داده‌ها به هر شکلی است که منجر به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی باری مرتکب یا دیگری شود.

منابع

  1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  2. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276924
  3. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276928
  4. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263536
  5. محمدعلی نوری، رضا نخجوانی و مصطفی بختیاروند. جرایم رایانه ای. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3801876
  6. محمود بابالویی. مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263512