اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران نام مقاله ای از علی آقایاری و مسعود رضا رنجبر بوده که در دوره سیزدهم شماره چهل و هفتم (بهار 1399) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
هدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیش‌بینی کرده است. روش عینی در تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از روشی که در آن زیاندیده، مستحق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جانشین از شخص ناقض قرارداد است. روش انتزاعی نیز عبارت است از محاسبه‌ی خسارات با هدف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز (قیمت بازار) از سوی ناقض قرارداد به طرف زیاندیده قرارداد می‌باشد. بر اساس مواد پیش‌بینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت بین قیمت قرارداد جایگزین یا قیمت رایج بازار و قرارداد اصلی، دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. علی رغم اینکه این دو روش محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش‌بینی نشده‌اند، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این دو روش متوسل شوند. دراعمال روش‌های عینی و انتزاعی محاسبه خسارات، رعایت اصل جبران کامل خسارت و قاعده تقلیل خسارت ضروری است.
کلیدواژه ها
- بیع بین‌المللی کالا
- شیوه عینی ارزیابی خسارات
- شیوه انتزاعی ارزیابی خسارات
- اصل جبران کامل خسارات و قاعده کاهش خسارت
مواد مرتبط
- ماده 31 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 75 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 238 قانون مدنی
- ماده 312 قانون مدنی
- ماده 329 قانون مدنی
- ماده 362 قانون مدنی
- ماده 365 قانون مدنی
- ماده 386 قانون مدنی
- ماده 390 قانون مدنی
- ماده 391 قانون مدنی
- ماده 396 قانون مدنی
- ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 29 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
- ماده 3 قانون مسئولیت مدنی