ماده ۳۱۲ قانون مدنی

ماده ۳۱۲ قانون مدنی: هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «مثلی» در ماده ۳۱۲ قانون مدنی، مالی است که اشباه و نظایر فراوان دارد.

مطالعات تطبیقی

• ماده ۴-۱۳۰۳ قانون مدنی جدید فرانسه، در خصوص زمان محاسبه و ارزیابی دارا شدن بلاجهت می باشد که بر اساس آن دارا شدن ابتدایی کافی نبوده و باید در زمان اقامه دعوی نیز وجود داشته باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۱۲ قانون مدنی

اگر عین مغصوب تلف گردیده و غاصب باید مثل آن را به مالک رد می‌نموده اما بر اثر کوتاهی و تعلل وی در تهیه مثل، دیگر مثل آن مال در بازار یافت نگردد؛ در این صورت باید قیمت روز ادا را به صاحب مال بازگرداند، همچنین در صورت تلف عین مغصوبه و قیمی بودن آن، غاصب باید قیمت روز ادا را به مالک بدهد؛ هر چند بهای مال مغصوب در این زمان، نسبت به قیمت روز غصب، افزایش یافته باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۱۲ قانون مدنی

1. اگر مال مغصوب مثلی باشد و مثل آن قابل یافتن نباشد، غاصب موظف به پرداخت قیمت زمان تأدیه است.
2. در صورتی که مال مثلی موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد، غاصب باید آخرین قیمت آن را پرداخت کند.
3. اهمیت وضعیت موجودی مال مثلی در تعیین مسئولیت غاصب تأکید شده است.
4. تعیین قیمت برای مالی که از مالیت افتاده است، بر اساس آخرین قیمت آن صورت می‌گیرد.
5. مفهوم "حین‌الاداء" به معنای زمانی است که غاصب تعهد به پرداخت دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.
• برخی از فقها معتقدند که غاصب باید بالاترین قیمت از زمان غصب تا هنگام ادا را بپردازد زیرا هم مالک استحاق چنین تأدیه ای را دارد و هم ضمان غاصب، مقتضی چنین حکمی است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن
• نظریه‌ شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب

انتقادات

پرداخت قیمت مال، در مواردی که مثل آن موجود بوده ولی از اعتبار افتاده باشد؛ معمولاً به منزله پرداخت بهایی کمتر از ارزش مال، در زمان غصب یا تلف است که چنین حکمی، با انصاف و سیاست شدت عمل با غاصب سازگار نیست؛ لذا قانونگذار باید در این مورد خاص، غاصب را مکلف به تأدیه بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان بی‌ارزش شدن مال می‌نمود.

مقالات مرتبط

• مقاله عدم‌النفع
• اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
• زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
• ماهیت و احکام بدل حیلوله
• جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
• مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
• پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب
• قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت
• شیوۀ انتزاعی محاسبۀ خسارات در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران
• دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» در مسئولیت مدنی (بررسی تطبیقی در کامن‌لا، فقه امامیه و حقوق ایران)
• کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده
• ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها
• تبعیّت مسئولیّت قراردادی از اراده طرفین در قانون مدنی ایران