ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌ های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌ برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می ‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌ های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از «وسایل و متعلقات»، اشیایی است که منصوب نباشند یا جدا کردن آنها موجب خرابی نشود و سایر موارد را میتوان تحت عنوان تخریب اموال عمومی، تحت تعقیب قرار داد.در واقع تجهیزات مذکور، باید ایجاد یا نصب شده باشند.

منظور از «کارکنان سازمان های مربوطه» افرادی هستند که با سازمان مربوطه، رابطه استخدامی داشته باشند، مثلا اگر کارمندان پیمانکاری، مرتکب سرقت از تاسیسات شوند، مشمول تشدید مجازات از جهت کارمند بودن نخواهند شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی است و از شرایط آن منقول بودن مالی است که به سرقت برده میشود.همینطور باید ایجاد یا نصب وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات، با هزینه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا نهاد های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه انجام شده باشد، همچنین ربودن وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد. موضوع جرم این ماده، وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات است و اموالی که ارتباط مستقیم با تاسیسات نداشته باشند مشمول این ماده نخواهند بود.با این وجود این موارد مطرح شده در این ماده، جنبه تمثیلی دارد و ملاک آن است که متعلق به تاسیسات مورد استفاده عمومی باشد.

ملاک اعمال مجازات این ماده آن است که تاسیسات مزبور، مورد استفاده عموم باشد و لزومی ندارد که مالکیت آن، در اختیار دولت یا جامعه باشد، بنابراین اگر تاسیساتی با حفظ مالکیت مالک، مورد استفاده عموم باشد، مشمول این ماده قرار میگیرد. در مورد وصف کیفری سرقت در این ماده باید دانست که شمول این وصف در صورتی نسبت به کارمندان موسسات ذکر شده اعمال میگردد که وصف اختلاس بر آن صدق نکند، استفاده غیر مجاز از این اموال نیز مشمول ماده 598 همین قانون است و عنوان سرقت بر آن صدق نمیکند.

در مورد عنصر معنوی این جرم، باید از سوء نیت عام و قصد ربودن مال نام برد.

مذاکرات تصویب

در متن ماده پیشنهادی به مجلس، مصادیق بیشتری ذکر شده بود از قبیل: تاسیسات پست، سد، نفت، رادیو، تلویزیون و ...، ملاک اشیایی که مشمول ماده 659 قرار میگرفتند آن بود که برای خدمت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند.همچنین در تبصره 2 ماده پیشنهادی ذکر شده بود: «اگر جرائم مذکور در این ماده به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدید تری باشند ،به مجازات مقرر در همان قانون محکوم میشوند.»

علاوه بر این، در این ماده اگر مجرم قصد اخلال در نظم یا انگیزه مخالفت با نظام را داشت، جرم او جنبه سیاسی و محاربه پیدا میکرد و این نکته در تبصره یک ماده پیشنهادی به مجلس اشاره شده بود که به دلایل نامعلومی به تصویب نرسید، هرچند تصویب نشدن آن اقدام مثبتی است اما با رویه قانونگذار در سایر موارد که چنین قیدی را می آورد، سازگار نیست.