ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ شوند.

توضیح واژگان

منظور از «عنف» در این ماده، اِعمال رفتار های خشونت آمیز است، اعم از اینکه این خشونت علیه اشخاص واقع شود مانند هل دادن و بستن دست یا علیه اموال باشد مانند تخریب دیوار؛ فلذا ورود به حیله و تقلب یا از طریق درب باز، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت، البته برخی دیگر این تفسیر را منطقی ندانسته و عنف را اعم از عنف مادی و معنوی میدانند، به اعتقاد این گروه مواردی مانند ورود با کلید تقلبی یا پنهان شدن در صندوق عقب ماشین، مشمول این ماده قرار میگیرد.

«منزل» یا «مسکن» در تلقی عرفی مترادف هستند؛ مگر اینکه بگوییم «مسکن» ناظر به محل سکونت دائمی و «منزل» عبارت از محل سکونت موقت است. صرف اینکه محلی مهیا برای سکونت باشد برای صدق عنوان منزل یا مسکن، کفایت میکند و حضور بالفعل افراد حین ورود لازم نیست.

پیشینه

سابقا در ماده 266 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن دیگری، جرم تلقی شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، شامل ورود با عنف یا تهدید به منزل دیگری است، بنابراین اگر ورود فرد به منزل قهر آمیز نباشد،، ولی عملیات بعدی او برای ادامه تصرف همراه با عنف و تهدید باشد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت. همچنین اگر مالک برای تصرف ملک غصب شده ی خودش، با عنف وارد منزل شود، جرم موضوع این ماده محقق نشده است، اما اگر ملک به نحو قانونی در اختیار مستاجر باشد، ورود موجر همراه با اعمال خشونت آمیز، مشمول ماده خواهد بود. به لحاظ عنصر معنوی نیز احراز سوء نیت عام به معنای علم و عمد مرتکب در رفتار مجرمانه کفایت میکند و نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست، البته اگر به طور کلی «قصد هتک حرکت منزل دیگری» وجود نداشته باشد مانند اینکه ورود به منزل با قصد نجات زنی که تحت شکنجه شوهرش قرار دارد بوده، جرمی واقع نشده است. گفتنی است اگر ورود با عنف، مقدمه ارتکاب جرم دیگری مانند قتل یا آدم ربایی باشد قواعد تعدد جرم اجرا خواهد شد.

انتقادات

بهتر بود در این ماده قانونگذار عدم اجازه و رضایت صاحب ملک را شرط تحقق این جرم میدانست نه به کار بردن عنف یا تهدید، چرا که قید اخیر به زعم برخی، مواردی مانند ورود با حیله یا تقلب را از شمول ماده خارج میکند.