ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً در این خصوص ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 512 قانون مجازات اسلامی (1392)
در این ماده، علت ایجاد خسارت، عبور رهگذر است و پارک کردن غیر مجاز صرفاً زمینه را برای وقوع جنایت محیا نموده است، لذا باید این مورد را از مصادیق تسبیب در جنایت دانست.[۲] به نظر می رسد در صورتی می توان مالک یا متصرف وسیله نقلیه را ضامن و مسئول دانست که در وقوع خسارت، عامل دیگری نقشی نداشته باشد،[۳] با توجه به اطلاق حکم این ماده، عده ای معتقدند هر سه صورت جنایات عمد، شبه عمد و خطای محض را در بر میگیرد،[۴] لذا اگر مرتکب با قصد جنایت اقدام به توقف نماید، باید اقدام را عمدی تلقی کرد.[۵] گروهی نیز ایجاد خطر قابل پیش بینی در معابر را از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت دانسته اند.[۶]
برخی از حقوقدانان بر این باورند که اگرچه منطوق این ماده فقط برای امور کیفری و صدمات بدنی است، اما می توان با وحدت ملاک آن را در خصوص خسارات مالی و امور مدنی نیز استفاده کرد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را روایات شرعی دانسته اند.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها معتقدند در صورتی که اضرار به غیر از طریق سوء استفاده از راه های ارتباطی عمومی رخ دهد، موجب ضمان فرد سوء استفاده گر خواهد بود.[۹] همچنین برخی از فقها تصریح کرده اند که در مصادیق مورد بحث، باید فرد را به دلیل ایجاد موانعی که موجب تلف شده اند و به اعتبار سببیت، متعدی و مسئول دانست.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 512 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توقف در محل هایی که مجاز نیست جرم محسوب می‌شود.
- ایجاد مانع یا لغزندگی در مسیرهای عمومی مسئولیت‌آور است.
- مسئولیت شامل دیه و خسارات مالی است.
- در صورت عمدی بودن برخورد عابر، خود عابر مسئول خسارت است.
- توقف، استقرار شیء یا حیوان و ایجاد لغزندگی همگی تحت شمول این ماده قرار می‌گیرند.
- گستردگی و وضوح راه عاملی برای تعیین مسئولیت است.
- استقرار شیء، حیوان یا ایجاد لغزندگی باید به نحوی باشد که احتمال برخورد یا لغزش وجود داشته باشد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711912
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758368
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711916
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711648
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424592
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2730916
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759504
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711644
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1047584
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3305108