ماده 49 قانون حمایت خانواده

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.

مواد مرتبط

• ماده 20 قانون حمایت خانواده
• ماده 33 قانون ثبت احوال

پیشینه

پیشینه این ماده به ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 باز می گردد.این ماده هم مرد و هم عاقد را مجازات می کرد. اما بعد شورای نگهبان، مجازات عاقد را غیر شرعی اعلام کرد. سپس ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عدم ثبت نکاح و طلاق و انفساخ نکاح را جرم انگاری کرد و فقط برای مردی که اقدام به ثبت وقایع مذکور در ماده نمی کند مجازات تعیین کرد. و در نهایت ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این موضوع پرداخت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اهمیت ثبت در جوامع امروزی، باعث شده عقد نکاح نیز ثبت شود. اهمیت ثبت نکاح به اندازه ای است که برای عدم ثبت آن مجازات تعیین شده است. مجازات تعیین شده اختصاص به مرد دارد و در صورت عدم ثبت، زن مجازاتی ندارد. همین طور موضوعات مربوط به نکاح اعم از طلاق و رجوع از طلاق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح نیز می شود. گرچه ازدواج یک فعل مثبت است اما جرم عدم ثبت نکاح و موضوعات مربوط به آن از جمله جرائمی هستند که با ترک فعل محقق می شوند. و از لحاظ آنی و مستمر بودن، این جرم، مستمر است زیرا تا زمانی که واقعه، به ثبت نرسد اسن جرم استمرار دارد. لازم به ذکر است که جرایم مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جمله جرائم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/93/20 مورخ 93/1/16 اداره حقوقی قوه قضاییه موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین قبلی نسخ نشده و شورای محترم نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است. همچنین اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا ازدواج دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. اما از آن جا که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفر مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی شود.