ماده 80 قانون امور حسبی
ماده ۸۰ قانون امور حسبی: قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آنها را فاسد میکند مانند میوه و سبزی جات.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.[۲]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد قرارداد است. ماده ۸۰ قانون امور حسبی مقرر میدارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.[۴] چنانچه قیم خرید مال یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانکهای معتبر بهطور موقت میسپارد تا طریقی برای بهرهبرداری از آن بیابد و نمیتواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.[۵] از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار میشود.[۴]
نکات توضیحی
قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ قانون امور حسبی مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود و مسئولیت قیم در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمدهاست: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولیعلیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»[۶]
رویههای قضایی
مطابق رای شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او ندادهاست.[۷]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487052
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5063756
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253928
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487056
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998704