ماده 300 قانون امور حسبی

ماده 300 قانون امور حسبی: در صورت تعدد ورثه هر یک از آن ها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

توضیح واژگان

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.

نکات توضیحی

مطابق ماده 300 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه چند نفر باشند هر کدام از آن ها می توانند از دادگاه بخواهند که سهم آن ها از سهام سایر ورثه جدا شود و به عبارت ماده درخواست تقسیم سهم خود را از سهام سایر وراث به دادگاه صلاحیت دار ارائه دهند.

رویه های قضایی

در نشست قضایی دادگستری اسفراین در تیر ماه 1387 این سوال مطرح شد که حکم فروش سهم الارث صادر شده است، آیا این حکم با تقاضای محکوم علیه هم قابل اجرا است؟ کمیسیون به این سوال این گونه جواب داد که: حکم فروش ماترک متوفی که متعاقب درخواست هر یک از ورثه به تقسیم ماترک مورث صادر می شود از جمله امور حسبی است و چون فاقد وصف ترافعی است، با تقاضای هر یک از ورثه و افراد ذینفع قابل اجزا خواهد بود.

همچنین در خصوص ماده 300 قانون امور حسبی نظریه مشورتی شماره 7/294 مورخ 1377/1/30 اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. بر اساس این نظریه، به درخواست تنها یک وارث نیز دادگاه باید تقاضای تقسیم ماترک را رسیدگی و چنانچه ملک قابل افراز نباشد طبق ماده 9 آیین نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 دستور فروش ملک را صادر و پس از فروش سهم وراث را پرداخت نماید.

نظریه شماره 7/8083 مورخ 1375/12/24 اداره حقوقی قوه قضاییه طبق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 تقسیم و افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک است مگر این که بین مالکین محجور یا غایب باشد که طبق رای وحدت رویه 29/59 مورخ 1360/1/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. به علاوه چنانچه تقاضای تقسیم اموال به عنوان تقسیم ماترک متوفی باشد به استناد ماده 300 قانون امور حسبی رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه محل است.