ماده 361 قانون امور حسبی

ماده 361 قانون امور حسبی: دادگاه رسیدگی‌ کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید.

تبصره – ‌ در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه می تواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در‌ معابر همان محل الصاق نماید.

تاریخ الصاق آگهی‌ ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت ‌جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه می نمایند رعایت خواهد‌ گردید.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.

ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.

حصر وراثت: تصدیقنامه ای که دادگاه به تقاضای وارث یا ورثه دربارهٔ عدد وراث متوفی می‌دهد و نام وارثان را در آن می‌نویسد. این تصدیق نامه که در امر حسبی صادر می‌شود دادنامه نیست.

نکات توضیحی

ماده 361 قانون امور حسبی در سال 1361 اصلاح شده است قبل از اصلاح، آگهی باید در سه نوبت متوالی و هر نوبت به فاصله یک ماه انجام می شد اما بعد از اصلاح به یک نوبت تقلیل یافته است.

رویه های قضایی

در نظریه مشورتی شماره 7/1441 مورخ 1366/11/24 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: نظر به اطلاق ماده 361 قانون امور حسبی و لزوم انتشار آگهی کلا و این که ماده 364 در مورد روستاها استثناء بر اصل مذکور است و با توجه به تعاریفی که از شهرک در بند الف ماده 2 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/2/27 هیات وزیران و از روستاها در ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 شده است، شهرک و روستا دو محل جداگانه است و آگهی در معابر در مورد شهرک ها صحیح و قانونی به نظر نمی رسد.

در نظریه مشورتی شماره 7/3820 مورخ 1378/6/14 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین آمده است: تبصره ماده 361 اصلاحی قانون امور حسبی مربوط به نقاطی است که دارای روزنامه نباشد و ماده 361 اصلاحی مباینتی با آن تبصره ندارد تا منسوخ تلقی شود بنابراین تبصره یاد شده در حدود خود قابل اجرا است.

همچنین نظریه مشورتی شماره 7/12171 مورخ 1380/12/26 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد با توجه به مقررات ماده 360 قانون امور حسبی، چنانچه وراث متوفی در صدد اخذ گواهی حصر ورثه بر آیند باید درخواست کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده متوفی و ورثه و ... به دادگاه تسلیم نمایند و لذا اگر مشخصات احد از وراث یا متوفی از نظر شماره شناسنامه یا نام و نام خانوادگی اشتباها در آگهی قید شده باشد، لازم است آگهی تصحیحی طبق ماده 361 قانون مذکور نتشر شود و با توجه به ماده 362 دادگاه پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی، گواهی حصر ورثه صادر نماید.