ماده 371 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 371 قانون امور حسبی: مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می دهد می تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بدهی: یعنی وام، قرض و وام مدت دار.[۱] مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، بدهی یا دین می گویند.[۲]

انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.[۳]

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده 371 قانون امور حسبی یک قاعده منطقی را بیان می کند و آن این که بدهکار هنگامی که بخواهد بدهی خود را به شخص یا اشخاصی که مدعی وراثت از متوفی هستند بپردازد باید از آن ها دلیل بخواهد و این دلیل رونوشت گواهی شده انحصار وراثت (به وسیله دادگاه) خواهد بود.[۵]

رویه های قضایی

در حکم شماره 276 مورخ 1318/4/23 صادره از دادگاه انتظامی قضات این گونه آمده است: مدعی علیهم گواهی حصر وراثت مدعیان را در دعوایی که نموده اند خواستار شده و حاکم دادگاه به استناد رونوشت سند موجود در پرونده دیگری حاکی از منتقل نمودن مورث مدعیان دارایی خود را به مدعیان بدون ارائه آن به مدعی علیهم و استماع اظهارات آن ها نسبت به سند مزبور قرار رد ایراد مدعی علیهم را داده تخلف است.[۶]

در نظریه مشورتی شماره 7/4329 مورخ 1357/10/27 نیز این سوال پرسیده شده است که شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده است اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانونا اشکالی ندارد؟ به این سوال این پاسخ داده شده است که قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته است و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده 283 تصریح نموده که متعاملین محسوب داشته و در ماده 283 تصریح نموده که متعاملین می توانند با تراضی یکدیگر معامله را بر هم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق بر هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی می باشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نمایند.[۶]

منابع

  1. رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
  2. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650664
  4. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  5. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650668
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650668