تصحیح رای داوری
در خصوص تصحیح رأی شایان ذکر است که مفاد رأی، نخست در ضمیر داور یا قاضی شکل میگیرد و سپس، به صورت نوشته ظاهر میگردد. به همین جهت، امکان دارد در زمان ثبت مافیالضمیر اشتباهی رخ دهد و چنین اشتباهی قطعا باید تصحیح شود.[۱] باید توجه داشت که تصحیح رأی، یک بازبینی مفادی و ماهوی نیست و بلکه یه اقدام مادی محسوب میگردد. به همین جهت است که تصحیح رأی نمیتواند موجب تغییر در اساس رأی شود.[۲] در رأی تصحیحی، چنانچه اشتباه یا سهو قلمی در رأی حادث شده باشد، مانند اشتباه در اعداد و ارقام یا ذکر اسامی طرفین، این موارد تصحیح میشوند.[۳] چنین بیان شده است که نه در رأی تفسیری و نه در رأی تصحیحی، امکان تغییر اساس رأی وجود ندارد.[۴]
مستفاد از ماده 32 قانون داوری تجاری بین المللی، پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.[۵]
پیشبینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در این ماده، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین مینماید. [۶]
قسمتهای اصلی رأی تصحیحی
در نهایت، باید توجه داشت که موارد ذیل قسمتهای اصلی رأی تصحیحی را تشکیل میدهند:
مشخصات طرفها و وکلای آنان،
مشخصات داور یا داوران،
نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
محل و تاریخ صدور رأی،
نقل مواضع طرفین،
چرایی به جا بودن خواستهی خواهان،
قسمت اجرایی رأی،
امضای رأی. [۷]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692616
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692744
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244168
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244176
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3576080
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067504
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244224