صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات میباشد.[۱]
صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانستهاند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خوردهاست که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه میشود، به عنوان مثال میان مراجع دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد.[۲]در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانستهاند.[۳] در حوزه ثبت نیز صلاحیت ذاتی مأمور رسمی، صلاحیتی است که قانونگذار یا دولت برای تنظیم اسناد خاصی واگذار نموده است و هر مأموری به جهت تنظیم سندی خاص منصوب می گردد.[۴]
رویه قضایی
مطابق نظریه شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تامین کیفری نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که متهم نوجوان (زیر 18 سال) بوده و اتهامات متعددی متوجه وی باشد که رسیدگی به آنها صرفا در یک دادگاه کیفری (حسب مورد دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان) صورت می گیرد، تنها یک قرار تامین کیفری صادر می گردد چراکه قسمت اخیر ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد، و این موضوع از شمول آن خارج است.[۵]
منابع
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154448
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889340
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3268024
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246528
- ↑ نظریه شماره 7/1401/909 مورخ 1401/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تامین کیفری نسبت به اتهامات متعدد