نظریه کارشناسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طبق ماده 257 تا 269 قانون آیین دادرسی مدنی، نظریه کارشناسی، یکی از ادله اثبات دعوا است.[۱] لیکن در قانون مدنی، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از امارات می‌باشد.[۲] در خصوص این که نظریه کارشناسی، اماره قضایی محسوب می‌شود یا اماره قانونی، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از امارات قضایی، کارشناسی است. به نحوی که قاضی می‌تواند قرار کارشناسی صادر کرده و بر مبنای آن رأی بدهد.[۳] در مقابل این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این نظر می‌باشد.[۴]

مواد مرتبط

اعتبار نظریه‌ی کارشناسی

پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد. [۵]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662468
  2. سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662476
  3. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662448
  4. سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662484
  5. غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662464