ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

دعوای متقابل: دعوایی است که خواندهٔ دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می‌کند.

ارتباط کامل: یعنی صدور رأی در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.

منشأ یا سبب دعوا: منظور رابطه‌ی حقوقی مشخصی است که بر عمل حقوقی یا واقعهٔ حقوقی یا قانون مبتنی بوده و علت استحقاق خواهان است.

پیشینه

ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از ادعا در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است. خوانده نمی‌تواند دو دعوای جلب ثالث و متقابل را در قالب یک دادخواست تقدیم کند والا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی چنین امری را تجویز نکرده‌است. طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی توما نیست.

رویه قضایی

طرح دعوای متقابل در جلسه اول دادرسی مرحلهٔ واخواهی مسموع می‌باشد. (نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره9941\7_6\12\1381)

رسیدگی به دعوای تقابل در مرحلهٔ تجدیدنظر صورت قانونی ندارد. (رای شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323)

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
• رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)

مقالات مرتبط

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی