ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی: خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌ طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

مواد مرتبط

• ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

دعوای متقابل: دعوایی است که خوانده‌ی دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می‌کند.

ارتباط کامل: یعنی صدور رای در مورد یکی از دو دعوا ما را بی نیاز از صدور رای در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجی اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.

منشا واحد: منظور رابطه‌ی حقوقی مشخصی است که بر عمل حقوقی یا واقعه‌ی حقوقی یا قانون مبتنی بوده و علت استحقاق خواهان است.

پیشینه

ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از ادعا در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است. خوانده نمی‌تواند دو دعوای جلب ثالث و متقابل را در قالب یک دادخواست تقدیم کند والا با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی چنین امری را تجویز نکرده است. طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشا واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی توما نیست.

رویه قضایی

طرح دعوای متقابل در جلسه اول دادرسی مرحله‌ی واخواهی مسموع می‌باشد. ( نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره9941\7_6\12\1381)

رسیدگی به دعوای تقابل در مرحله‌ی تجدیدنظر صورت قانونی ندارد. (رای شماره 315 مورخ 31\5\1323)

• نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب
• نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
• رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)

مقالات مرتبط

اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی