حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی رشته‌ای از حقوق و مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی اشخاص حقوق خصوصی را با یکدیگر در سطح بین المللی تنظیم می‌کند. به نظر برخی، عبارت مناسب تر برای حقوق بین الملل خصوصی، اصطلاح تعارض قوانین است.

تعریف

حقوق بین الملل خصوصی مجموعه قوانین و مقرراتی است که روابط افراد در زندگی بین المللی را تنظیم می کند. به عبارت دیگر هر جا که در رابطه اشخاص یک عامل خارجی وجود داشته باشد، قواعد حاکم بر آن را باید در این شعبه از حقوق جستجو کرد. در این گونه موارد، مهمترین مساله تشخیص قانونی است که باید بر اعمال و وقایع حقوقی حکومت کند.

پیشینه

در جهان

در عهد باستان شخصیت حقوقی افراد خارجی به کلی نفی می شد و یک شخص خارجی نمی توانست در سرزمین بیگانه ازدواج کند یا مالک اموال گردد، یا درموارد اختلاف به دادگاه مراجعه کند. خارجیان به دو طریق می توانستند با افراد یک سرزمین ارتباط داشته باشند. اول، از طریق عهدنامه و قرارداد بین دولت ها. دوم، از طریق مهمان نوازی، بدین ترتیب که شخص خارجی مهمان یکی از افراد آن سرزمین می بود و تحت حمایت و مراقبت وی قرار می گرفت. به عبارت دیگر هیچ گونه حمایت قانونی از تبعه بیگانه وجود نداشت. در حقوق رم نیز در ابتدا خارجیان به عنوان برده یا دشمن تلقی می شدند اما توسط عهدنامه امکان داشت حقوقی برای آنان قائل شد. هنگامی که رم نسبت به سرزمین های مجاور خود سلطه پیدا مرد، در نتیجه عده ای افراد بیگانه به افراد داخلی پیوستند و اجبارا روابطی بین آن ها به وجود آمد. به تدریج در رم دو نوع قاعده پدیدار شد. یکی Just Civil که قواعد مربوط به روابط مردم همان سرزمین بود و دیگری Just Gentium که قواعد حاکم بر روابط بین افراد این سرزمین و بیگانگان بود. اما این قواعد کامل نبود و بیشتر طرفین توسط یک قاضی اجرا می شد. در قرون وسطی با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور و با جنگ هایی که مرتبا ادامه داشت، گاهی اتفاق می افتاد که در یک سرزمین چندین قانون، بر حسب اشخاصی که طرف دعوا بودند، اجرا می شد. اما وضع بدین منوال باقی نماند و حکومت مرکزی باعث شد که بعد از مدتی قواعد متحد الشکلی لااقل در بعضی موضوعات تنظیم شد و به تدریج حقوق خصوصی به صورت واحدی در آمد به طوری که بعد از مدتی سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن قوانین به صورت یک اصل در آمد و هر سرزمینی می بایست دارای قانونی بود که فقط همان قانون می توانست در آن سرزمین اجرا شود. از ابتدای قرن سیزدهم در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین، شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت حکومت فدرال اداره می شد و تجارت بیش از هر کشور دیگری، بین شهرهای ختلف آن که دارای قوانین متفاوتی بودند با سرزمین های مجاور رواج داشت. به همین جهت حقوقدانان ایتالیایی بر آن شدند تا راهی برای حل تعارض بین قوانین که در عمل با یکدیگر به صور مختلف تلاقی می کردند، پیدا کنند. پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دومولن و دراژنتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد و مکتب فرانسوی و سپس مکتب های دیگری در کشورهای مختلف، بر حسب وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و موقعیت زمانی هر کشور، در این زمینه به وجود آمده و تا قرن حاضر ادامه یافت. اما از قرن نوزدهم به بعد، علاوه بر تعارض قوانین، موضوعات دیگری از جمله تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین در محدوده حقوق بین الملل خصوصی راه یافت و به تدریج در هر کشوری کم و بیش رویه قضایی خاص آن کشور نیز به وجود آمد که همراه با مواد قانونی و قراردادهای بین المللی، اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل داده است.

در ایران

حقوق ایران، در طول تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین، از چند دوره متمایز به شرح زیر گذشته است:

1. ادوار پیش از اسلام: نخستین دوره از ادوار دوره هخامنشیان است که طی آن ایرانیان نه تنها به شکل دولتی فراگیر در سرزمین ایران توفیق می یابند بلکه از مرزهای سرزمین خود نیز فراتر می روند و به کشورگشایی در سرزمین های مجاور و دور دست می زنند. در این دوره با توجه به اسناد به جا مانده این نتیجه حاصل می شود که ایرانیان با این که خود مذهب معینی داشته اند، نسبت به نژادها و مذاهب دیگر بد رفتاری نمی کردند و به مذاهب مختلف با دیده احترام می نگریستند و حتی اجازه می دادند که پیروان سایر مذاهب، مراسم و تشریفات مذهبی خود را آزادانه انجام داده و تبلیغات لازمه بنمایند. این گونه رفتار با ملت های مغلوب از سوی ایرانیان در آن دوران می تواند نشانه وضعیت بیگانگان در داخل سرزمین های اصلی ایران تلقی گردد. در دوران پارت ها یا اشکانیان که حکومت از یونانی ها پس گرفته می شود و ایرانیان خود، زمام امور را به دست می گیرند، نظام حکومتی، نظیر آنچه در زمان هخامنشیان بوده، شکل ملوک الطوایفی داشت. این وضعیت ایجاب می کند اداره هر ناحیه در قبضه حکومتی خود مختار باشد و حقوق هر ناحیه نسبت به حقوق ناحیه های دیگر متفاوت باشد. با این وصف نباید آن دوران را در حقوق ایران، با رفتار سخت با بیگانگان و سلب حقوق آن ها در دوران فئودالیته در اروپا مقایسه کرد. در دوره ساسانیان، حقوق بومی ایران، حاکمیت عام می یابد و به لحاظ نقش برجسته مذهب زرتشتی در فرهنگ و در اداره جامعه، با احکام آن آمیخته می گردد و مذهب در تعیین حقوق فرد در جامعه ارزش پیدا می کند. با این وصف برای پیروان مذاهب دیگر نیز فرض برخوردار بودن از حقوق محفوظ بوده مگر هنگامی که رواج مذهبی به رواج مذهب زرتشتی زیان می رسانده که در این حالت سختگیری نسبت به پیروان آن مذهب آغاز می شده است. این وضعیت دربازه مسیحیان ایران در آن عهد دارای سابقه می باشد چنانکه با اوج گرفتن رواج این مذهب در ایران سختگیری نسبت به پیروان آن در آن عهد شدت می یابد خاصه هنگامی که مسیحیت به عنوان مذهب رسمی از سوی دولت روم پذیرفته می شود و دولت ایران آن مذهب را به عنوان عامل پیوند میان پیروان آن و دولت روم تلقی می کند و رفتار خود مسیحیان نیز این بدگمانی دولت ایران را دامن می زند. این وضعیت سبب می شود از یک سوء رفتار به مسیحیان ایران، تابع چگونگی روابط دولت ایران با دولت روم گردد و از سوی دیگر دولت روم خود را مجاز ببیند که درباره حقوق و آزادی های آنان یا کم از آن در اجرای مراسم مذهبی آن ها نزد دولت ایران مداخله کند. چنانکه در زمان یزدگرد اول ساسانی بر اثر توافق میان این دو دولت، هیاتی مذهبی از سوی دولت روم شرقی به ایران می آید و اعضای آن هیات با شرکت در انجمن رهبران مسیحیان ایران در سال 1410 میلادی در تنظیم آیین و نظامات مسیحیت در ایران مشارکت جویند.
2. دوره حکومت های اسلامی: با شکست ساسانیان و برقرار شدن حاکمیت اسلامی در سرزمین ایران، حقوق این سرزمین، این بار از بن دگرگون شد و جای خود را به حقوق اسلامی داد. افزون بر زرتشتیان پیروان دیگر آیین ها هم که از گذشته ها در این سرزمین سکونت داشتند و از اتباع ایران به شمار می آمدند و از پذیرفتن اسلام سرباز زده بودند در این دوران دیگر نمی توانستند جزء اعضای جامعه یا امت اسلامی تلقی شوند به این جهت همگی این گروه ها در حاکمیت جدید از کفار و نسبت به جامعه اسلامی بیگانه تلقی می شدند و بهره مند ماندند آن ها از حقوق بستگی به آن داشته که اولا از پیروان مذهب شناخته شده محسوب شوند ثانیا با این حاکمیت پیمانی به نام عقد ذمه یا عقد جزیه منعقد سازند. در این پیمان ها حقوق و تکالیف آن ها کم و بیش معین می شده است. منعقد سازندگان این پیمان ها را ذمی می نامیده اند و آن هایی که از ایفای این تکلیف دوری می جسته اند از کفار حربی تلقی می شده اند و نمی توانسته اند مدعی هیچ گونه حقی باشند و از لحاظ جان و مال نیز حقی برای آن ها شناخته نمی شده است. گذشته از ذمیان که سکونت آن ها در سرزمین اسلامی صورت دائم داشته است بیگانگانی هم که برای اقامت موقت یا عبور به این سرزمین می آمده اند و به آن ها به گونه ای امان داده می شده است از حداقل حقوق ذمیان بهره مند می گشته اند این گونه بیگانگان را در اصطلاح مستامن می گفته اند در باره بیگانگی هم که میان دولت متبوع آن ها و دولت اسلامی پیمان صلح موقت یا متارکه جنگ موسوم به مهادنه منعقد می شد و لفظ معاهد به کار می رفته است.
3. دوره مغول و بعد از آن: با تسخیر سرزمین ایران و دیگر بلاد خلافت اسلامی از سوی چنگیز و فرزندان او در اراضی تسخیر شده آنان حاکمیتی جدید مستولی شد. از مشخصات این دوران در روابط با بیگانگان آن است که با ایجاد حکومت قوی و با ثبات در منطقه، رفت و آمد بازرگانان آغاز شد. در این دوره بیگانه تنها شامل کسانی می شد که از خارج از قلمرو امپراتوری مغول به طور روزافزون برای تجارت یا سیاحت یا ماموریت به ایران می آمده اند. در عصر صفویه با آن که حکومت عثمانی با قرار گرفتن میان ایران و اروپا به عنوان رقیب مقتدر دولت ایران، جریان آزاد روابط اقتصادی و تجاری میان سرزمین، کار کشورهای اروپایی را مختل می ساخت، دولت ایران که پایه های خود را بر ترویج تشیع نهاده بود. به لحاظ اقتدار و ثبات خود توانست موقعیت این سرزمین را به عنوان شاهراه شرق و غرب همچنان حفظ کند. در این دوران روابط بیگانگان در ایران مانند گذشته تابع احکام و موازین حقوق اسلامی بود. در این عصر نیز سیاست پرگسترش روابط بین المللی و تشویق تجارت، استوار بوده و به خصوص از آمدن بازرگانان اروپایی استقبال می شده است.
4. دوه کاپتولاسیون: کاپتولاسیون در لغت به معنای معاهده یا پیمانی است که در آن دولتی می پذیرد حقوق و مزایایی را در سرزمین تحت اقتدار خود محترم شمارد. در حقوق ایران از این لفظ، امتیازات قضایی اتباع خارجه در ایران تعبیر شده است. پذیرش این اسلوب به معنای چشم پوشی از حاکمیت و صلاحیت قوانین و دادگاه های محلی درباره بخشی بزرگ از روابط بیگانگان در کشور است. بنابراین باید آن را استثنا بر اصل سرزمینی بودن قانون و موافق اصل شخصی بودن آن در حد وسیع دانست که در حال حاضر که اصل، حاکمیت ملی در جامعه بین المللی به درستی شناخته شده و ارزشی شایسته یافته به لحاظ تضاد آشکار به این اصل موقعیت خود را از دست داده و به زمان گذشته تعلق گرفته است. پذیرش این اسلوب در ایران مانند آنچه در زمان عثمانی رخ داده بر اثر معاهده بوده است. با گسترش روابط بازرگانی میان ایران و اروپا در قرن هفدهم میلادی و افزایش شمار بازرگانان و اتباع کشورهای آن قاره و با وجود بهره مند بودن آن ها از حقوق در ایران و رعایت حقوق آن از سوی دولت ایران تفاوت هایی آشکار می دیدند با استفاده از تجاربی که از پذیرش اسلوب کاپتولاسیون از سوی دولت عثمانی به دست آورده بودند. از آغاز قرن هجدهم میلادی در صدد برآمدند ایران را به پذیرش این اسلوب تشویق نمایند. فرانسه در این راه پیشگام شد و در سال 1708 میلادی در این باره معاهده ای میان آن دولت و دولت صفویه انعقاد یافت. سپس در تاریخ 21 بهمن 1206 هجری شمسی معادل با 10 فوریه 1828 میلادی بر اثر انعقاد پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای به نام عهدنامه بازرگانی میان ایران و روسیه از سوی دولت ایران دانست. این معاهده به موقع اجرا گذارده شد و بر اثر آن ایران در شمار کشورهای پیرو اسلوب کاپتولاسیون درآمد. دوران کاپتولاسیون در ایران برزخ میان حقوق گذشته این سرزمین و حقوق کنونی آن درباره بیگانگان می باشد. حقوق ناشی از این اسلوب افزون بر مغایرت کامل با حقوق گذشته ایران و تاثیر آن در پدید آمدن آثار منفی در جریان عادی آن حقوق از بسیاری جهات با حقوق بعدی ایران هم که در آن برای اتباع بیگانه به طور عمومی، حقوقی معین به رسمیت شناخته شده مباینت داشته است. البته اجرای این اسلوب در ایران بیش از صد سال نپایید و با پیدایش شرایط جدید در ایران و در روابط بین المللی مقدمات الغای آن فراهم شد. در نهایت طی قانون تعیین تکلیف دعاوی موجود بین اتباع خارجه در محاکمات و کارگزاری های وزارت امور خارجه مصوب 1308 مراجع قضایی صالح اعم از بدوی و استینافی، در ایران برای رسیدگی به این گونه دعاوی مشخص شد.

هدف

هدف مطالعه قواعد حقوق بین الملل خصوصی، فراهم نمودن زمینه های تسهیل و تنظیم روابط اشخاص با تابعیت های مختلف و نیز نقل و انتقال دانش فنی و اشیا در حوزه های بین المللی و در سر تا سر جهان است.

موضوع

حقوق بین الملل خصوصی از سه مبحث اصلی تشکیل می شود:

1. تابعیت: یعنی رابطه سیاسی و معنوی که فرد را به دولتی مربوط می سازد.
2. حقوق خارجیان: منظور، حقوق و تکالیف بیگانگانی است که در خاک کشوری به سر می برند.
3. تعارض قوانین: به این معنا که روابط حقوقی اشخاص در زندگی بین المللی تابع چه قانونی است و کدام محکمه صلاحیت رسیدگی به دعاوی آن ها را دارد.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی

این دو شاخه از حقوق بین الملل، وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند. جهات اشتراک این دو شاخه عبارتند از اینکه اولا هر دو بین المللی هستند. ثانیا از حیث منابع با یکدیگر اشتراک دارند. یکی از منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی، مانند حقوق بین الملل عمومی، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است. ثالثا از حیث مرجع صلاحیت دار نیز اگر میان دولت ها از حیث حدود صلاحیت آن ها در تنظیم قواعد حقوق بین الملل خصوصی ایجاد شود رسیدگی به آن اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی بین المللی است و این رسیدگی بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین الملل عمومی به عمل می آید. اما علی رغم این شباهت ها، تفاوت هایی نیز بین این دو شاخه وجود دارد. اولا از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل، قواعد حقوق بین الملل عمومی به لحاظ آن که شامل کلیه دولت ها می شود یکی بیش نیست و قواعد آن بر تمامی کشورهای عضو معتبر است اما حقوق بین الملل خصوصی، بر آن دسته از روابط خصوصی که یک عامل خارجی، باعث خارج شدن حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخلی می شود به همین جهت هر دولتی بنا به مقتضیات و مصالح خود در قلمرو حاکمیت آن دولت، مقرراتی را وضع می نماید و وضع این مقررات که توسط دولت ها صورت می گیرد می تواند متعدد و به تعداد کشورها باشد. ثانیا در حقوق بین اللملل عمومی دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و موسسات وابسته به آن ها می باشند، در صورتی که در حقوق بین الملل خصوصی، دارندگان حق، افراد و اشخاص حقوق خصوصی هستند. ثالثا مراجع ثالث برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و داوری بین المللی است در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، در صلاحیت مراجع قضایی است. رابعا از لحاظ ضمانت اجرا با توجه به این که منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی، بر منابع بین المللی آن غلبه دارد همین امر باعث شده تا حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین الملل عمومی از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار باشد. به بیان دیگر، ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی غیر مستقیم و ناکافی است در صورتی که اجرای قواعد حقوق بین الملل خصوصی، از طریق مراجع قضایی و انتظامی به صورت مستقیم و کامل تضمین می شود.

قوانین و مقررات پر کاربرد

برخی از قوانین و مقررات پر کاربرد در حوزه حقوق بین الملل خصوصی عبارتند از:

• قانون اساسی
• قانون مدنی

کتب مرتبط

• تعارض قوانین (الماسی)
• حقوق بین الملل خصوصی (ارفع نیا)
• حقوق بین الملل خصوصی (سلجوقی)
• حقوق بین الملل خصوصی (شریعت باقری)
• مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی (صفایی)
• حقوق بین الملل خصوصی (سید جلال الدین مدنی)