ماده 85 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۵ قانون امور حسبی: ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حجر برخی از محجورین به گونه ای است که قادر هستند با اشتغال به حرفه ای یا یک فعالیت اقتصادی مناسب با وضعیت خود بپردازند در این صورت ولی یا قیم می‌توانند اجازه اشتغال بدهند. در چنین حالتی محجور می‌تواند در حدود اجازه ولی یا قیم عمل نماید و نسبت به اموالی که در اختیار دارد در حدود اجازه ولی یا قیم می‌تواند تصرف نماید[۳] و هر گاه برای انجام کار محجور نیاز به ابزار خاصی داشته باشد می‌تواند به خرید آن ابزار اقدام نماید.[۴] زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز دارد لذا اگر محجور اجازه اشتغال دارد اجازه تهیه لوازم آن را نیز دارد.[۵] ذکر این نکته لازم است که برخی از علمای حقوق، اجازه اشتغال به محجور را منصرف از صغیر دانست زیرا قرارداد کار صغیر، بر خلاف مقررات آمره ای است که در جهت حمایت از آزادی و سلامت جسم و روان صغیر وضع گردیده‌است.[۶] اما برخی دیگر اجازه کار به غیر ممیز را نیز داده‌اند زیرا معتقدند این اجازه یک استثناء است و با قوانین کار مخالف نیست.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253964
  4. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126284
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699316
  6. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028456
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197856