اعتراض شخص ثالث

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می‌تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تجدید رسیدگی را تقاضا کند. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می‌نامند.[۱]

تعریف اعتراض ثالث

شخص ثالثی که در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.[۲] به عبارت دیگر اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عمليات اجرایی را می نماید. در اجرای ثبت، شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد.[۳] یعنی اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده‌است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.[۴]

محدوده اعتراض ثالث به رای

شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.[۵] تصریح ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به قابل اعتراض بودن حکم داور توسط ثالث می‌تواند مفید این برداشت باشد که داور در رسیدگی به اختلاف قرار صادر نمی‌کند، اگر قراری نیز صادر نماید قابل اعتراض توسط ثالث نیست چرا که اساساً قرار داور قابلیت اجرا ندارد.[۶]

اقسام اعتراض ثالث

اعتراض ثالث اصلی

اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.[۷] به عبارت دیگر دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد[۸][۹]

فرایند شروع رسیدگی اعتراض ثالث اصلی

اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث، به هر وسیله، از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید،[۱۰] اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده‌است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.[۱۱]

اعتراض ثالث غیر اصلی (ثالث طاری)

اعتراض ثالث غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید.[۱۲][۱۳] به عبارت دیگر اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده‌است.[۷]

ماهیت اعتراض ثالث طاری

اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع می‌باشد بنابراین تشریفات زیادی برای اقامه آن وجود ندارد و به صورت عادی به آن در جلسه رسیدگی، پرداخته می‌شود، اما اگر لازم باشد در دادگاه دیگری رسیدگی شود مانند اعتراض ثالث اصلی نیازمند تشریفات آیین دادرسی می‌باشد.[۱۴]

اقسام رسیدگی به اعتراض طاری

رسیدگی به اعتراض طاری گاهی تصحیحی و گاهی عدولی است، این رسیدگی هنگامی تصحیحی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نیز دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که درجه آن دادگاه بالاتر از دادگاهی باشد که حکم مورد اعتراض را صادر کرده‌است. رسیدگی به اعتراض طاری زمانی عدولی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را ندارد یعنی درجه دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض پایین‌تر است.[۱۵]

رسیدگی تصحیحی

رسیدگی تصحیحی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که خواهان با اقامه دعوای مالکیت علیه خوانده، تقاضای خلع ید او را می‌کند و او نیز در ضمن دفاع از خود استناد به حکمی می‌نماید که میان او و شخص دیگری از همان دادگاه یا دادگاه هم عرض صادر شده‌است که خواهان به آن اعتراض طاری می‌کند. در این صورت دادگاه هر دو دعوا یعنی هم دعوای اعتراض اصلی (مالکیت) و هم دعوی اعتراض طاری را یکجا رسیدگی می‌کند و اگر اعتراض طاری را صحیح تشخیص دهد، حکم سابق الصدور را تصحیح کرده و سپس حکم به خلع ید خوانده صادر می‌کند. [۱۶]

رسیدگی عدولی

رسیدگی عدولی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که دادگاهی به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نداشته باشد یعنی درجه آن پایین‌تر از درجه دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه باشد مثلاً خواهان دعوای (تخلیه) در دادگاه عمومی علیه خوانده مطرح می‌سازد و خوانده نیز استناد به حکم تخلیه می‌کند که سابقاً از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده (از دادگاه عمومی حکمی در خصوص تخلیه صادر و در دادگاه استان تأیید شده‌است) و خواهان با رویت حکم در دادگاه عمومی از مفاد آن مستحضر شود در این صورت باید با تقدیم دادخواست دیگری به دادگاه به حکم مذکور اعتراض طاری کند تا از حکم خود عدول نماید.[۱۷]

فرایند شروع رسیدگی اعتراض ثالث طاری

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده‌است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد.[۱۸] در مورد اعتراض اصلی تقدیم دادخواست الزامی است اما در اعتراض طاری نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و متعاقب رویت حکم یا قرار در دادگاه به عمل می‌آید.[۱۹] همچنین مرجع اعلام اعتراض اصلی دادگاه صادر کننده حکم یا قرار معترض عنه است و دادخواست باید به آن دادگاه تقدیم شود در حالی که مرجع اعلام اعتراض طاری دادگاهی است که حکم یا قرار در آن جا به عنوان دلیل علیه شخص ثالث ارائه شده‌است و اگر درجهٔ دادگاه اخیر، پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده‌است در این صورت، معترض باید اعتراض خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کنندهٔ حکم یا قرار معترض علیه اعلام دارد.[۲۰][۲۱]

توقف رسیدگی در اعتراض ثالث طاری

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.[۲۲]

دادخواست اعتراض ثالث

نوع دادخواست اعتراض ثالث و شرایط آن در قانون مشخص نشده‌است بنابراین همه شرایط و احکام دادخواست بدوی در اینجا هم باید رعایت شود همان‌طور که در ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده‌است ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین است بنابراین معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوای اصلی، خوانده تلقی می‌شوند و از کلیه حقوق دفاعی برخوردار هستند. رای صادره از این مرحله حضوری است اما بر اساس مقررات قابل شکایت به صورت عادی و فوق‌العاده (حتی اعتراض ثالث) می‌باشد. اما اصولاً ورود و جلب ثالث و دعوای تقابل منتفی می‌باشد.[۲۳][۲۴] همچنین هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی می‌باشد.[۲۵]

زمان طرح اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.[۲۶]

اعتراض ثالث و تاخیر در اجرای حکم

اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.[۲۷]

نقض رای به موجب اعتراض ثالث

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.[۲۸]

مطالعه تطبیقی

برخی نویسندگان آیین دادرسی در فرانسه به این موضوع اشاره کرده‌اند که اعتراض ثالث برای هر شخصی و در هر مرحله‌ای از دادرسی که به آن دعوت نشده است، راهی گشوده و باز است به شرط آن که حکم صادر شده در آن مرحله به ضرر او باشد. اعتراض شخص ثالث در قواعد اروپایی آیین دادرسی مدنی نیز انعکاس یافته است. ماده 180 این قواعد مقرر داشته است: «هر گاه تصمیم آیینی مرجع قضایی به طور مستقیم به حقوق شخص ثالث خللی وارد کند، شخص ثالث حق دارد به این تصمیم اعتراض کند …».[۲۹]

رویه قضایی

منابع

  1. غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.
  2. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  3. بند ش ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
  4. ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
  5. ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949604
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  8. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  9. عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385904
  10. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347340
  11. ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
  12. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  13. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575680
  14. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565568
  15. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256220
  16. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265360
  17. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265360
  18. ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
  19. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601468
  20. فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4540540
  21. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601492
  22. ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
  23. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565472
  24. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575696
  25. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478408
  26. ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
  27. ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
  28. ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
  29. غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.