نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1265
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۶۵ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۲۷
موضوع نظریهقانون آیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعتراض ثالث به اموال توقیفی

چکیده نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر: اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و این که کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان می باشد، منصرف از فرض حاضر است.

استعلام

۱- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوما باید در دادخواست طرح گردد؟

۲- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعی العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید طرف دعوای معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ ۳- در خصوص نحوه و میزان هزینه دادرسی دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفری هست باید بر اساس و مبنای پرونده به کیفری ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می انجامد باید بر اساس دعاوی مالی تقویم و ابطال تمبر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱، ۲ و ۳- با تذکر این که در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ این که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می باشد، با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و این که کلمه متضرر در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان می باشد، منصرف از فرض حاضر است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1265_مورخ_1402/03/27_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_اعتراض_ثالث_به_اموال_توقیفی_یا_ضبط_شده_در_جرایم_مواد_مخدر&oldid=264749»