ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی: در حبس‌ های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌ تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌ دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌ آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

تبصره - مقررات این ماده در مورد حبس‌ های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 23 قانون مجازات اسلامی
• ماده 56 قانون مجازات اسلامی
• ماده 7 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب1384

توضیح واژگان

دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اعم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر می باشد. همچنین لفظ "می تواند" ظهور در اختیار دادگاه در اعمال نظام نیمه آزادی دارد.

پیشینه

هرچند به عقیده برخی این نظام از نوآوری های قانون مجازات محسوب میشود و در قوانین قبلی دارای سابقه نیست؛ اما به نظر میرسد بتوان ماده 51 آیین نامه زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1354 را به عنوان پیشینه این ماده در نظر گرفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای استفاده از نظام نیمه آزادی، لازم است شرایط ذیل احراز گردد:

1. حبس تعزیری درجه 5 تا 7 همچنین حبس تعزیری درجه 2 تا 4 پس از گذراندن یک ‌چهارم مدت حبس
2. سپردن تامین مناسب برای تضمین حضور متهم نزد مراجع قضائی
3. وجود رضایت های سه گانه یعنی رضایت مجرم، دادگاه و شاکی برای اعمال این نظام بنابراین بدون گذشت شاکی و جلب رضایت محکوم، امکان صدور این قرار وجود ندارد.
4. تعهد به انجام فعالیت های آموزشی، حرفه‌ آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌ دیده مؤثر است

در صورتی که محکوم علیه تقاضای برخورداری از نظام نیمه آزادی را داشته باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این تقاضا است ولی الزامی به قبول آن ندارد. اگر دادگاه درخواست محکوم علیه مبنی بر استفاده از نظام نیمه آزادی را رد کند، امکانی برای اعتراض به این تصمیم وجود ندارد، البته محکوم میتواند مجددا تقاضای خود را مطرح کند.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/99/1230 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ما سبق شدن نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت

انتقادات

بهتر بود قانونگذار در این مورد، شرط عدم سابقه محکومیت موثر کیفری را نیز برای بهره مندی از نظام نیمه آزادی، شرط میکرد.

مقالات مرتبط

• نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران