ماده ۲۶۹ قانون تجارت
ماده ۲۶۹ قانون تجارت: محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته؛ و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.[۲] و به نظر برخی دیگر، تعدیل زمان ایفای تعهد، مطابق با یک اصل کلی است.[۳] درنتیجه مفاد ماده مورد بحث، مخالف با منطوق ماده ۲۷۷ قانون مدنی است.[۴][۵] و قانونگذار با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را دراعطای مهلت به بدهکار، محدود نمودهاست.[۶] درواقع مفاد ماده مورد بحث را، باید استثنایی دانست بر مهلت قضایی، که حکمی بوده؛ و جهت رعایت انصاف، در سایر دیون پذیرفته شدهاست.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1017024
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1449244
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204872
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096632
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421388
- ↑ .