ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی

هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

توضیح واژگان

«اضطرار»، آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده اند، رفع تقصیر میکند. و وجود پنج شرط به شرح ذیل برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است:

الف-شدید بودن خطر

ب-فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر

ج- غیر قانونی بودن خطر

د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر

ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب

اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:

الف- ضرورت ارتکاب جرم

ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو

ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل

همچنین در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود اما دیه و ضمان مالی باقی میماند.البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان نباید مسئول دانستبه علاوه با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.

مستندات فقهی

علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره داردهمچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده است