ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در محاکم کیفری، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این جا در مقابل «طریقیت» قرار می گیرد، همان عناوینی است که در نظام های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می شوند و اوصاف و ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام آور هستند.گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند قاضی می تواند بدون وجود بینه و نیز بدون اقرار یا سوگند منکر در حقوق الله و حقوق الناس با توجه به علم خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی باشد.