ماده ۱۷ قانون صدور چک

ماده ۱۷ قانون صدور چک: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

مواد مرتبط

• ماده 35 قانون مدنی

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود. اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.

نکات توضیحی

ماده فوق الذکر بیانگر یک اماره قانونی می باشد و بر اساس آن کسی که مدعی است صادرکننده چک هنوز بری الذمه نشده است، باید ثابت نماید که چک در ید صادرکننده با توسط به وسایل متقلبانه بوده. لازم به ذکر است که همانگونه که وجود چک در دست دارنده، اماره مدیونیت صادر کننده تلقی می شود، استرداد آن نیز اماره پرداخت آن می باشد.این اماره در اصطلاح فقیهان و دکترین حقوقی به قاعده ید مشهور می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

• چک به‌عنوان دلیل پرداخت: طبق این ماده، در صورتی که چک در دست صادرکننده باشد، این امر به‌عنوان دلیلی بر پرداخت وجه چک محسوب می‌شود. بنابراین، دارنده چک نمی‌تواند ادعای عدم پرداخت وجه چک را بکند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• انصراف از شکایت با وجود چک: ماده مذکور به این نکته اشاره دارد که اگر چک در دست صادرکننده باشد، به‌طور ضمنی این موضوع نشان‌دهنده انصراف شاکی از شکایت است، مگر آنکه ثابت شود که چک به‌طور واقعی پرداخت نشده است. این امر تأکید بر اعتماد به مدارک صادرکننده چک دارد.
• بار اثبات خلاف: در صورتی که صادرکننده چک ادعای خلاف پرداخت چک داشته باشد، باید خلاف بودن این ادعا را ثابت کند. در واقع، فرض بر این است که چک پرداخت شده است مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
• تأکید بر اعتبار چک به‌عنوان سند پرداخت: این ماده نشان می‌دهد که چک در نظام حقوقی به‌عنوان سندی معتبر برای پرداخت وجه محسوب می‌شود و در صورت بروز اختلاف، باید دقت کرد که امکان اثبات خلاف آن توسط طرف مقابل وجود دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/740 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2097/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• در راستای توضیحات فوق و برابر دادنامه شماره 1366 مورخ 1384/09/26 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان البرز، لازم به ذکر است که صدور چک و وجود آن در ید غیر، فی نفسه دلیل بدهکاری صادر کننده در مقابل دارنده آن می باشد و ادعای امانی بودن چک خلاف اصل مذکور است.همچنین بر اساس دادنامه شماره 1586 مورخ 1384/11/10 شعبه اخیرالذکر، در صدور چک اصل بر مدیون بودن صادر کننده در حق دارنده می باشد و خلاف آن نیازمند دلیل است.
• نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک
• رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۹۶)
• رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن