ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از فقها معتقدند چنانچه اجتماع اسباب و مباشرین مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از اسباب یا مباشرین و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد قاعده درء کیفر، قصاص باید ساقط شود [۱]لذا اگر به عنوان مثال جراحاتی در نتیجه یک نزاع دسته جمعی ایجاد شود و لوث وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی شهادت به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض عمدی بودن قتل، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.[۳]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن مجنی علیه دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت دیه جراحات دانست.[۴]

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین مجازات تعزیری به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.[۵]

منابع

  1. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909608
  2. بابک پورقهرمانی گلتپه. اعاده دادرسی در امور کیفری. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850728
  3. علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201944
  4. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3370520
  5. .