زنای به عنف
در قانون
سابقا حکم زنای به عنف و اکراه در ماده 82 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی شده بود. در حال حاضر مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در این جرم برای زانی، مجازات اعدام تعیین شده است، همچنین تبصره 2 این ماده، زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی، بدون رضایت زن و زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن حتی اگر موجب تسلیم شدن او شود را در حکم زنای به عنف می داند.
این تبصره، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات میداند.[۱]ضمنا طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.[۲]
همچنین مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی، در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورت باکره بودن زن، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورت باکره نبودن، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
حکم این ماده، اختصاص به ازاله بکارت از راه زنا دارد پس ازاله بکارت با انگشت یا راه های دیگر تابع مقررات دیه است.[۳]
مفهوم بکارت
در مورد معنای «بکارت»، اختلاف نظر است که آیا منظور از آن، داشتن پرده بکارت است یا ازدواج نکردن؟ اگر حالت اول و به معنای داشتن پرده بکارت باشد،در صورتی که بکارت زنی به دلیلی از بین رفته باشد، باکره محسوب نمیشود.[۴]
ماهیت مهرالمثل و ارش البکاره
پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات مسئولیت مدنی است.[۵]
عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ارش البکاره
پرداخت ارش از سوی زانی نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است. [۶]
در فقه
مشهور فقهای امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده است، مستحق مهرالمثل میدانند و از آن به نام "عقر" یاد میکنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمیدانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.[۷]
در رویه قضایی
طبق رای شماره 13151-1373/12/15 دیوان عالی کشور، اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.[۸]
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/2417-77/3/27: "در مورد شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید علاوه بر مهرالمثل، باید ارش البکاره نیز بپردازد زیرا دو مقوله جدا از هم هستند، یکی به اعتبار از بین بردن بکارت و دیگری به اعتبار دخول است."[۹]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888724
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888748
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888712
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705004
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498360
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873476
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422108