اکراه در قتل

«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می رساند.در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.

در قانون

مطابق ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌ شود و اکراه‌ کننده، به حبس ابد محکوم می‌ گردد.

تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌ شود.»

تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تاثیر آن در مجازات است، لذا باید از آن، لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.

پیشینه

سابقا ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.

مبنای حکم

نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات، اکراه به قتل می کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده، عاقل و بالغ باشند، مرتکب را باید به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم نمود،به بیانی دیگر باید قائل به قصاص مباشر و نه آمر بود، چرا که اگرچه در اینجا هم اکراه موثر بر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تاثیری ندارد، عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار عرف به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند، اما مهم ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان، باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست، البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد، لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود. گروهی نیز میان دو حالت «اجبار به قتل» و «اکراه به قتل»، قائل به تفکیک شده اند و اجبار به قتل را موجب برائت از مسئولیت کیفری می دانند.

عدم تسری حکم به جنایات مادون نفس

عدم تاثیر اکراه در قتل، به دیگر جنایات مادون نفس تسری نمی یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می دانند.

مصادیق اکراه در قتل

در فرضی که کسی به دیگری بگوید: «اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت»، باز هم قتل جایز نیست زیرا حرمت با اذن مجنی علیه از بین نمی رود، گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمیشود زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، حق قصاص خود را ساقط کرده است.

در فقه

اجماع بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی توان اکراه را موجب سقوط مجازات قتل عمدی دانست. همچنین گروهی نیز به دلایل عقلی استناد کرده اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث حرمت مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، ترجیح بلا مرجح است.

گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی توان حدیث رفع اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی شود.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 5122/7_1373/8/25 مقنن حکم آمر غیر مکره را همان حکم آمر مکره قرار داده است.

شرایط اعمال مجازات بر اکراه کننده

در قانون

این شرایط در ماده ۳۷۶ قانون مجازات اسلامی آمده است و مطابق آن: «مجازات حبس ابد برای اکراه ‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی‌ قصاص در اکراه ‌کننده و حق اولیای ‌‌دم می ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه ‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می ‌شود.»

این ماده، در خصوص تاثیر حالات مختلف بر تعیین مجازات اکراه کننده است.

در فقه

در خصوص مجازات اکراه کننده، برخی از فقها نیز معتقدند که باید قائل به قصاص او نیز باشیم، گروهی نیز بر این باورند که نه اکراه کننده و نه اکراه شونده هیچ یک قصاص نمی شوند، گروهی از فقها نیز معتقدند در این حالت اکراه شونده قصاص شده و اکراه کننده ملزم به پرداخت نیمی از دیه است.

در رویه قضایی

بر اساس رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی قضات به شماره دادنامه 174 و به تاریخ 1364/12/9، حبس ابد در صورتی مجازات شرعی امر به قتل نفس است که از طرف اولیاء دم مقتول شکایتی مطرح شده باشد و نیز انتساب جرم به فرد در دادگاه صلاحیت دار ثابت شود.