دادستان كل كشور

بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور بر اقدامات تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی حق نظارت داشته و می‌تواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند.همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است،ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی، دادستان‌های عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.

پیشینه

سابقاً در خصوص صلاحیت و وظایف دادستان کل کشور، قوانین منسجمی وجود نداشت.

وظایف دادستان کل کشور

در خصوص وظایف دادستان می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:

۱- تکلیف کلیه مراجع قضایی و نیز قضات نسبت به همکاری با دادستان کل کشور در خصوص وظیفه اعمال نظارت وی.

۲- تکلیف دادستان کل کشور در خصوص طرح دعوی در جرایم راجع به اموال و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی.

در قانون

مطابق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید.»

مبنای حکم

علت پیش‌بینی امکان مداخله دادستان کل کشور و ورود او به جرایمی که علیه ارزش‌های اموال، منافع و مصالح ملی رخ می‌دهند، لطمه وارد نمودن آن‌ها به حقوق عامه است، این جرایم از قبیل فسادهای مالی، اختلاس و جعل اسکناس، اختلال در نظام اقتصادی کشور و … هستند، تعقیب این جرایم ممکن است در مراجع داخلی یا خارجی صورت گیرد.

اعمال قرار ممنوعیت خروج از کشور

در قانون

مطابق ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.»

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۱۰۷۵/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها (مصوب ۱۳۵۹) که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده‌است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.