ماده 287 قانون امور حسبی

ماده 287 قانون امور حسبی: در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را‌ با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ ها آن را امضاء می نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه‌ ها این نکته را در ‌وصیت ‌نامه قید می کنند.

مواد مرتبط

• ماده 283 قانون امور حسبی

توضیح واژگان

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.

وصیت نامه: سندی است رسمی یا عادی که در آن وصیت به مال و یا وصیت عهدی را نوشته باشند. اگر این سند فاقد مشخصات وصیت نامه های خود نوشت و رسمی و سری باشد در مراجع رسمی مقبول نیست مگر این که ورثه موصی به صحت وصیت اقرار کرده باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص وصیت شفاهی، مواد 284 تا 287 قانون امور حسبی اعلام می دارند که وصیت شفاهی، باید در حضور دو گواه واقع شود. باید دانست که وجود دو شاهد هم برای مرحله ثبوت وصیت شفاهی است و هم برای مرحله اثبات وصیت شفاهی، مرحله اخیر به قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود. ماده 230 این قانون اعلام می دارد: در دعاوی مدنی تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند، به ترتیب ذیل می باشد. آن گاه در بند الف آن آمده است: اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد. اصطلاح وصیت در این بند، به معنی خود وصیت است که وقتی شفاهی واقع شود، باید دو شاهد مرد عادل، بر آن شاهد باشند و در هنگام ضرورت، در دادگاه شهادت دهند که در هنگام وصیت موصی، این وصیت را شاهد بوده اند و شهادت را تحمل کرده اند.

لازم به ذکر است که وصیت باید به وسیله یکی ار گواهان، با قید تاریخ، روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت، نوشته شود و به امضای موصی و شهود قضیه برسد. بدین ترتیب، لا اقل یکی از گواهان باید با سواد باشد تا بتواند تقریرات موصی را بنویسد و دیگری بتواند امضاء کند، عدم رعایت تشریفات ماده 287 اعتبار وصیت نامه را از بین می برد. به اضافه، وصیت نامه باید به امانت گذارده شود و گواهان اعلام کنند که: این آخرین وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 7/271 مورخ 1363/3/2 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد، با توجه به مواد 276، 283 و 291 قانون امور حسبی پذیرفته نیست مگر در موارد فوق العاده یا موردی که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت آن اقرار نمایند.