نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار

چکیده:نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص عمومی:

مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشخاص عمومی مشمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی میشوند.

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۰۸۲
شماره پرونده	۹۹-۱۸۲-۱۰۸۲ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
موضوع نظریه	کیفری
محور نظریه	تقصیرات مقامات و مامورین دولتی

استعلام

احدی از کارکنان شهرداری که رابطه استخدامی با دولت ندارد، به عنوان شهردار انتخاب می شود و سپس به موجب حکم قطعی دادگاه به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از خدمات عمومی ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل موسسات عمومی هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که مجازات بزه مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است، لذا در فرض سؤال شهردار نیز مشمول ضمانت اجرای کیفری مذکور در این ماده بوده و از شغل خود باید منفصل شود.

مواد مرتبط

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

جستارهای وابسته

انفصال از خدمات دولتی

مستخدمین و مامورین شهرداری