قرار نظارت قضایی

قرارهای نظارت قضایی از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار هستند که در قوانین سابق پیشینه ای نداشتند، اما در حال حاضر در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده اند، به موجب این ماده: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:

الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس

ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ - منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی

ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث - ممنوعیت خروج از کشور

تبصره ۱ - در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.

تبصره ۲ - قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.»

مبانی

لزوم رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها را از اهداف وضع این ماده دانسته‌اند. همچنین این روش از نوآوری‌هایی است که در پیشگیری از بازداشت متهمان پیش از محکومیت، نقش مؤثری دارد.

صدور قرارهای نظارت قضایی با قرارهای تأمین

قرارهای نظارت قضایی، با یکدیگر و نیز با قرارهای تأمین قابل جمع هستند.البته این قرارها معمولاً با قرارهای تأمین و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر می‌شوند و صدور آن‌ها به تنهایی استثناء می‌باشد.

مدت قرار نظارت قضایی

قرارهای مزبور را باید برای مدت معین صادر نمود، این مدت توسط بازپرس تعیین می‌شود.

اعتراض به قرار نظارت قضایی

برابر ماده فوق، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بودهو مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی دادسرا و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال - از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟

پاسخ: اولاً- با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً- اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.

شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.

اقسام

قرار منع خروج از کشور

سابقاً در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، قرار منع خروج از کشور به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری شناسایی شده بود، اما در قانون جدید، این قرار را در زمره قرارهای نظارت قضایی تلقی کرده‌اند.

مدت اعتبار قرار

مطابق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.»

مقصود از عبارت «این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج شوند.» در ماده فوق آن است که دستور مجدد مقام قضایی برای رفع ممنوع الخروجی پس از انقضاء شش ماه نیاز نیست.

بر خلاف گذشته که مدت اعتراض به این قرار بیست روز در نظر گرفته شده بود، بر اساس قانون جدید در صورت انقضاء مدت مندرج در دستور منع خروج از کشور، این دستور خود به خود منتفی است.

قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح، قراری جدید و از نوآوری‌های قانونگذار است.

به موجب ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام می‌کند.»

عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.