ماده ۷۹ قانون مدنی

ماده ۷۹ قانون مدنی: واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده ‌است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

توضیح واژگان

«خیانت» در لغت، یعنی بی وفایی، عهدشکنی و جفا و در اصطلاح، عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی را خیانت گویند.

الحاق شخص مورد اطمینان به متولی، جهت اداره موقوفه را «ضم امین» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد و لزوم وقف، مقتضی این است که پس از قبض موقوفه، واقف حق عزل متولی را نداشته باشد؛ اما عزل وی پیش از تحقق قبض، از حقوق واقف می‌باشد، بنابراین نمی‌توان تولیت را وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد، به عبارت دیگر واقف، چه پیش از قبول متولی و چه پس از آن، نمی‌تواند وی را عزل نماید؛ اما چون پیش از قبض عین موقوفه، وقف محقق نگردیده، می‌تواند متولی را برکنار نماید.

واقف، حق عزل متولی را ندارد؛ مگر اینکه ضمن وقف، چنین حقی را به نفع خود شرط نموده باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بنا بر اتفاق نظر فقها، متولی، امین بوده و فقط در صورت تعدی و تفریط، مسئول است.

پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگر اینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد و در وقف نامه نیز قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهد بود و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ در این صورت وصیت وی، معتبر نبوده و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد، اتخاذ تصمیم نماید.

به موجب نظریه‌های مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ و شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر در موردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده و عزل او نیز، شرط نشده باشد.