ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 84 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۱] همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۲]
منفعت: به فایده و ثمرهای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمیکاهد؛ منفعت گویند.[۳]
حافظ: اموال منقول را نمیشود با تنظیم صورتمجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آنها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص «منافع»، باید گفت منفعت در یک تقسیمبندی به منفعت مادی و غیرمادی تقسیم میشود و منظور از منفعت در مادۀ فوق، منافع مادی است. چراکه منافع غیرمادی، اصولاً، به دلیل توقیف مال و مجاز نبودن استفاده از آن، ارائۀ حساب آن موضوعاً منتفی است.[۵] همچنین لازم به ذکر است که با وحدت ملاک از ماده 786 قانون مدنی، به نظر میرسد منافع مادی به مالک تعلق دارد.[۶] با این وجود، در مورد این که حافظ باید حساب منافع را به چه کسی بدهد، دو نظر قابل طرح است: نظر اول آنکه حافظ باید حساب منافع را به دادورز بدهد و نظر دوم اینکه، مستفاد از ماده 169 قانون مدنی، منافع به کسی میرسد که مالک است. لذا دادورز باید حساب منافع را به مالک بدهد چراکه با توقیف، مال از ملکیت وی خارج نشده است.[۷] همچنین، با توجه به اینکه مادۀ مذکور، تشریفاتی برای ارائۀ حساب منافع قرار نداده است، به نظر میرسد دادن منافع و حساب آنها به مالک یعنی محکومعلیه، مستلزم موافقت دادورز نخواهد بود.[۸] در نهایت باید توجه داشت که اگر حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع نماید، از تاریخ امتناع، ضامن است و مأمور اجرا معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ استیفا میکند.[۹]
مصادیق و نمونهها
منفعت مادی مانند حمل در حیوان حامل است که بعد از تولد به عین مستقلی تبدیل میشود و منفعت غیرمادی، مثل سواری برای حیوان و یا اتومبیل میباشد.[۱۰]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238572
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238580
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261012
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261016
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154856
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238572