ماده ۲۴۵ قانون مدنی

ماده ۲۴۵ قانون مدنی: اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

توضیح واژگان

به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند،[۱] به عبارت دیگر، به ازاله حق توسط صاحب آن، «اسقاط» گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقاله یا فسخ عقد اصلی، منجر به زوال شرط ضمن آن می‌گردد.[۳]

اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط می‌گردد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اسقاط، از آثار سلطنت اشخاص، نسبت به اموال و حقوق خود است.[۵]

انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ می‌باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را به او داده‌است.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۸۰ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۶۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی‌گردد.[۷]

مصادیق و نمونه ها

اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه، باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر در خیابان دیگری منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده‌است.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814828
  2. محمدمسعود علیزاده خرازی. بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700668
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914324
  4. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625196
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814840
  6. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814852
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276492
  8. محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1005012