ضمان استیفاء

استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد، به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب اذنی که صاحب مال یا کار صادر نموده‌است، استیفا گویند، بنابراین عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً به عمل او تعلق می‌گیرد مطالبه نماید؛ مگر در صورت وجود قصد احسان و تبرع.

مواد مرتبط

ماده ۳۳۶ قانون مدنی

ماده ۳۳۷ قانون مدنی

ماده ۸۳۴ قانون مدنی

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده

ماهیت

ضمان استیفاء از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح شود، همچنین استیفاء، برخلاف غصب، اتلاف و تسبیب که عامل به وجود آورنده آن، شبه جرم است، از مصادیق شبه عقد است.

در قانون

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ در این صورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.

در رویه قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳ آذر ۱۳۷۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق‌الزحمه است.
• به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۹ بهمن ۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.
• به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بود؛ و مستحق اجرت المثل نیست.
• به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباش، دراینصورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.