ماده ۸۳۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۳۴ قانون مدنی: در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به نپذیرفتن وصیت عهدی توسط وصی، در ایام حیات موصی، «رد وصایت» گویند.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر وصی، واقعاً قصد رد وصایت را داشت؛ باید پیش از موت موصی، قصد خود را اعلام می‌نمود؛ لذا با مرگ موصی، وصیت لازم می‌گردد، چرا که هدف قانونگذار در این مورد، حمایت از منافع موصی بوده‌است؛ و به عبارتی، موصی، بهتر از هر شخص دیگری می‌دانسته که چه کسی پس از مرگ او، به نحو شایسته تری، می‌تواند به خواسته‌هایش جامه عمل بپوشاند،[۲] و وصیت عهدی را نمی‌توان یک تعهد حقوقی دانست که در آن، قبول متعهد، در ایجاد تعهد مؤثر باشد؛ بلکه وصیت مزبور، تکلیفی شرعی محسوب می‌گردد؛ که به موجب آن، وصی، حق سرپیچی از دستور شارع مقدس را ندارد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعتبار رد وصایت در دوران حیات موصی، منوط به ابلاغ به وی شده‌ است.[۴] به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه وصی در صورت عدم تمایل به پذیرش وصیت، در دوران حیات موصی، رد وصایت را به او ابلاغ ننماید؛ بعد از فوت او، ملزم به اجرای مفاد وصیت خواهد بود،[۵] و قبول وصیت عهدی توسط وصی، لازم است،[۶] و برخی دیگر معتقدند که رد وصایت قبل از مرگ موصی، دلالت بر زوال آثار آن دارد؛ حتی اگر موصی، آگاه به این رد نگردد.[۷]

وصیت عهدی، ایقاع معلق به فوت موصی است و تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ وصیت او نیز تحقق نیافته؛ و در نتیجه وصی قبل از موت موصی، می‌تواند وصایت را رد نماید.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، رد وصایت زمانی معتبر است؛ که به موصی ابلاغ گردیده؛ و وی از فرصت کافی برای تغییر وصی، برخوردار باشد.[۹]

انتقادات

قانون مدنی، بدون توجه به شرایطی نظیر عدم توانایی وصی، یا امکان ایجاد عسر و حرج برای وی، او را ملزم به اجرای مفاد وصیت عهدی دانسته‌است، در حالی که این گونه مشکلات، سبب کاهش کیفیت اموری می‌گردد که وصی، باید به انجام برساند؛ و در نهایت، اشخاصی که وصی، باید به نفع آنها، اقدام به اجرای وصیت می‌نموده؛ متضرر خواهند شد.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در موردی که موصی، شخصی را، وصیت به انجام امور خیریه نموده باشد؛ شخص مزبور نمی‌تواند پس از حیات موصی، از انجام مورد وصیت خودداری کند.[۱۱]
  • اگر موصی، وصیت نماید که شخصی پس از وفات وی، مال او را به تملیک شخص دیگری درآورد؛ چنین وصیتی، وصیت عهدی محسوب می‌گردد.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331672
  2. محمد مصدق. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). چاپ 1. زریاب، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 861032
  3. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200568
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362676
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99468
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362676
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14144
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15448
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715392
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781344
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206548
  12. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200584