شرکت مدنی

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه. در واقع به اجتماع حقوق مالکین متعدد، نسبت به همه اجزای مال واحد، اشاعه یا شرکت گویند.

در مالکیت به نحو اشاعه، علی‌رغم اینکه جنبه فردی و مستقل مالکیت هر شریک، دارای اهمیت است؛ هیچ‌یک از شرکا، نسبت به تمام یا قسمتی از مال الشرکه، دارای حقی انحصاری نمی‌باشد و مصداق حق او در عالم خارج معین نیست، اما نمی‌توان منکر مالکیت هر یک از آنان، نسبت به حق خویش شد.

مواد مرتبط

مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی فرانسه، مصوب ۱۹۷۸، شرکت مدنی، عقد محسوب گردیده؛ و موضوع آن می‌تواند مال یا حرفه بوده؛ و شرکا در زیان نیز با هم سهیم می‌باشند.

اقسام

شرکت، اختیاری است یا قهری. اسباب غیر ارادی ایجاد مالکیت مشاع، عبارت از ارث و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.

ممکن است شرکت، بر اثر قرارداد یا توارث به وجود آید، شرکت، نسبت به دو مالی به وجود می‌آید که با یکدیگر مخلوط گردیده؛ و از هم جدا نشوند، دو مالی که با یکدیگر ممزوج می‌گردند؛ باید از حیث جنس و صفات کیفی، نظیر رنگ، یکسان باشند. شرکت می‌تواند در پول و نقود ایجاد شود، در اموال مثلی، شرکت بر اثر امتزاج به دست نمی‌آید، بلکه ممکن است سبب ایجاد شرکت در چنین اموالی، ارث باشد. شرکت، ممکن است به صورت ارادی و غیرارادی، اشتراک منافع، مزج اموال، و اشاعه حقوق تحقق یابد.

شرکت اختیاری

شرکت اختیاری، یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجهٔ عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها.

در فقه

در شرکت عنان که موضوع آن، مال مشترک است؛ متعاقدین توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و ضرر آن، به میزان توافق شده شریک باشند.

شرکت ابدان، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.

شرکت قهری

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهٔ امتزاج یا ارث، حاصل می‌شود.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۲ دیوان عالی کشور، در فرض مشاع بودن مالکیت ورثه نسبت به ترکه، تصرف و تعرض هر یک از آنان نسبت به سهم سایر وراث، فاقد مجوز شرعی و قانونی است.

مقایسه شرکت اختیاری و قهری

در شرکت اختیاری، شرکا، مالی را در نتیجه قرارداد، مزج اختیاری، یا تحصیل آن به طریقی مانند حیازت مباحات، به نحو اشتراک به دست می‌آورند، در حالی که در شرکت قهری، مالی از طریق وراثت یا امتزاج اختیاری، به دیگری منتقل گردیده؛ یا دو مال به‌طور غیرارادی، با یکدیگر مخلوط شده و مال واحدی را به وجود آورده‌است.

شرایط تحقق

شرکت، عقدی است که جهت اعتبار آن، علاوه بر ایجاب و قبول، امتزاج مال دو شریک نیز لازم است، و اموالی که عرف آنها را، پس از امتزاج، به صورت شیئی واحد قبول ندارد؛ موجب تشکیل شرکت نمی‌گردند، نظیر مخلوط شدن چند بشقاب متساوی الاجزا با یکدیگر، که واقعاً نمی‌توان همه آنها را، یک شیء واحد دانست.

مقالات مرتبط

• درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
• رژیم حقوقی حاکم بر ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌های بیمه‌ای
• تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت‌های دولتی در نظام حقوقی ایران
• مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن
• ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری
• وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی
• سرقت مال مشاع
• نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا

جستارهای وابسته

عقد

شرکت تجاری