ماده ۶۷۷ قانون مدنی

ماده ۶۷۷ قانون مدنی: اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶۵۹ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۷۰۹ قانون مدنی مصر، در صورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت، عقدی است رایگان؛ زیرا در برابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی‌گردد، اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست، مگر در صورت تصریح در قرارداد. در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد. وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد ولی ممکن است از طریق قرارداد جعاله، توام با جُعل باشد.

هر چند ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، با اجرت بودن آن است. وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد. بنا به نظر برخی حقوقدانان، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.

اگر در وکالت در دادگاه‌ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین‌نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.

انتقادات

بهتر بود که این ماده، در ادامه ماده ۶۵۹ قانون مدنی بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.

مقالات مرتبط

• اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکومٌ به
• رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه