صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.[۱]

مواد مرتبط

وضعیت صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله و صلح دعوی ناشی از بطلان معامله

مطابق ماده ۷۶۵ قانون مدنی: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.»

اگر بین طرفین، نسبت به اعتبار قراردادی که میان آنان منعقد گردیده؛ اختلاف وجود داشته باشد؛ و در واقع یکی از آنان معتقد به صحت معامله، و دیگری مدعی بطلان آن باشد؛ مثلاً بایع اظهار نماید که بیع صوری بوده؛ یا اینکه حین انعقاد معامله، در حالت جنون به سر می‌برده‌است؛ و خریدار، ادعای وی را نپذیرد؛ در این صورت آنان می‌توانند تنازع را به صلح خاتمه دهند، بدین ترتیب که مشتری، به عنوان مال الصلح، مبلغی را به فروشنده پرداخت نماید، صلح مزبور، مبتنی بر ادعای بطلان معامله بوده؛ و کشف فساد بیع مزبور در آینده؛ خللی به اعتبار صلح میان طرفین وارد نخواهد ساخت.[۲]

مصادیق

  • زید، منزل خود را فروخته، و سپس مدعی فساد معامله شده؛ و طرفین، دعوی خود را به صلح خاتمه داده‌اند، صلح مزبور، صحیح است، حتی اگر بیع آن ملک، باطل بوده باشد.[۳]

در حقوق تطبیقی

قسمت اول این ماده، شبیه متن ماده ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه است.[۴]

در فقه

صلح به منظور فرار از دین، به دلیل تعارض با مقررات حاکم بر صلح، مخالفت با قاعده لاضرر و فساد جهت قرارداد، باطل است.[۵]

قلمرو صلح دعوی

شمول حکم صلح دعوی نسبت به دعاوی فرضی

به موجب ماده ۷۶۶ قانون مدنی: «اگر طرفین به‌طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.»

صلح بر دعوا را نمی‌توان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود آمده‌است،[۶] و این ماده، ناظر به آن دسته از دعاوی است که منشأ آن، پیش از صلح به وجود آمده‌است، هرچند طرفین نسبت به آن بی اطلاع بوده باشند.[۷]

این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه می‌دهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست؛ مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمی‌داند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو طلبکار بوده؛ یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیده‌است.[۸]

مصادیق

  • اگر زید و عمرو، شرکتی را تأسیس نموده باشند؛ و هنگام انحلال شرکت و تقسیم اموال خویش، کلیه دعوی مرتبط با مشارکت خود را به صلح خاتمه دهند؛ و از طرفی نیز، زید به عمرو وکالت داده باشد؛ تا امور مربوط به ثبت ملک شخصی خود را، انجام دهد؛ و در آینده در رابطه با امر اخیرالذکر، اختلافی میان آنان به وجود آید؛ در این صورت نمی‌توان تنازع مزبور را، داخل در موضوع صلح دانست، چرا که ارتباطی با رابطه شراکت آنان نداشته؛ و امری علی حده است.[۹]

در حقوق تطبیقی

این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۱۰]

در رویه‌ قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334532
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1297148
  3. میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1902856
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365268
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181792
  6. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255872
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596188
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061948
  9. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255868
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365276
  11. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676