صلح دعوی
صلح دعوی، صلحی است در مورد موضوع متنازع فیه به منظور خاتمه دادن دعوی یا دعاوی مسلم یا محتمل.[۱]به عبارت دیگر صلح دعوا یکی از نهادهای حقوقی است که هدف آن پایاندادن مسالمتآمیز به اختلافات میان طرفین دعوا، چه پیش از طرح دعوا و چه در جریان رسیدگی قضایی، است. این نهاد در نظامهای حقوقی مختلف جهان جایگاه و کارکردهای متفاوتی دارد.[۲]
مواد مرتبط
تعریف و ماهیت
صلح به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا عبارت است از تراضی و تسالم بر امری، خواه تملیک عین یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ها باشد.[۴] صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.[۵] عقد صلح میتواند در مقام هر یک از عقود معین قرار گیرد،[۶] صلح دعوا (یا سازش) بهعنوان یکی از روشهای جایگزین حلوفصل اختلافات شناخته میشود که میتواند پیش از بروز اختلاف یا پس از آن، و نیز در جریان رسیدگی قضایی یا داوری، مورد استفاده طرفین قرار گیرد. این فرایند فاقد جنبه اجباری است و بر آزادی و رضایت طرفین استوار است. سازشدهنده معمولاً نقش کمک به طرفین برای دستیابی به توافق را برعهده دارد، بدون آنکه اختیار تحمیل راهحل بر آنان را داشته باشد.[۲]
صلح دعوا در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران، صلح دعوا تعریف قانونی مشخصی ندارد و معمولاً تحت عنوان «گزارش اصلاحی» مورد اشاره قرار میگیرد. ماده اصلی ناظر بر این نهاد، ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است. بر اساس این رویکرد، صلح دعوا در حقوق ایران یک نهاد کاملاً قضایی تلقی میشود؛ به این معنا که دادگاه بهعنوان نهاد ثالث در فرایند دخالت دارد و تصمیم مربوط به صدور گزارش اصلاحی نیز یک تصمیم قضایی است. در صورتی که سازش خارج از فرایند رسمی دادرسی حاصل شود، عنوان «گزارش اصلاحی» بر آن اطلاق نمیشود و چنین توافقی از اعتبار قانونی مشابه برخوردار نیست.
گزارش اصلاحی بر اساس زمان صدور به دو دسته تقسیم میشود:
- گزارش اصلاحی پیش از اقامه دعوا: خواهان از دادگاه درخواست میکند طرف مقابل را برای مذاکره صلح دعوت کند.
- گزارش اصلاحی پس از اقامه دعوا: که رایجتر بوده و بیشتر مورد استناد طرفین قرار میگیرد.
درباره اعتبار گزارش اصلاحی به عنوان امر مختومه، میان حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد، زیرا قانون در این خصوص ساکت است.[۲]
وضعیت صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله و صلح دعوی ناشی از بطلان معامله
مطابق ماده ۷۶۵ قانون مدنی: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.»
اگر بین طرفین، نسبت به اعتبار قراردادی که میان آنان منعقد گردیده؛ اختلاف وجود داشته باشد؛ و در واقع یکی از آنان معتقد به صحت معامله، و دیگری مدعی بطلان آن باشد؛ مثلاً بایع اظهار نماید که بیع صوری بوده؛ یا اینکه حین انعقاد معامله، در حالت جنون به سر میبردهاست؛ و خریدار، ادعای وی را نپذیرد؛ در این صورت آنان میتوانند تنازع را به صلح خاتمه دهند، بدین ترتیب که مشتری، به عنوان مال الصلح، مبلغی را به فروشنده پرداخت نماید، صلح مزبور، مبتنی بر ادعای بطلان معامله بوده؛ و کشف فساد بیع مزبور در آینده؛ خللی به اعتبار صلح میان طرفین وارد نخواهد ساخت.[۷]
مصادیق
- زید، منزل خود را فروخته، و سپس مدعی فساد معامله شده؛ و طرفین، دعوی خود را به صلح خاتمه دادهاند، صلح مزبور، صحیح است، حتی اگر بیع آن ملک، باطل بوده باشد.[۸]
در حقوق تطبیقی
قسمت اول این ماده، شبیه متن ماده ۲۰۵۵ قانون مدنی فرانسه است.[۹]
در فقه
صلح به منظور فرار از دین، به دلیل تعارض با مقررات حاکم بر صلح، مخالفت با قاعده لاضرر و فساد جهت قرارداد، باطل است.[۱۰]
قلمرو صلح دعوی
شمول حکم صلح دعوی نسبت به دعاوی فرضی
به موجب ماده ۷۶۶ قانون مدنی: «اگر طرفین بهطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.»
صلح بر دعوا را نمیتوان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود آمدهاست،[۱۱] و این ماده، ناظر به آن دسته از دعاوی است که منشأ آن، پیش از صلح به وجود آمدهاست، هرچند طرفین نسبت به آن بی اطلاع بوده باشند.[۱۲]
این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه میدهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست؛ مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمیداند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو طلبکار بوده؛ یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیدهاست.[۱۳]
مصادیق
- اگر زید و عمرو، شرکتی را تأسیس نموده باشند؛ و هنگام انحلال شرکت و تقسیم اموال خویش، کلیه دعوی مرتبط با مشارکت خود را به صلح خاتمه دهند؛ و از طرفی نیز، زید به عمرو وکالت داده باشد؛ تا امور مربوط به ثبت ملک شخصی خود را، انجام دهد؛ و در آینده در رابطه با امر اخیرالذکر، اختلافی میان آنان به وجود آید؛ در این صورت نمیتوان تنازع مزبور را، داخل در موضوع صلح دانست، چرا که ارتباطی با رابطه شراکت آنان نداشته؛ و امری علی حده است.[۱۴]
در حقوق تطبیقی
این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیدهاست.[۱۵]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۷۸ مورخه ۱۳۷۲/۶/۱۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، عقد صلح، در مقام رفع تنازع موجود، یا جلوگیری از تنازع احتمالی، نافذ است.[۱۶]
مقالات مرتبط
- تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تعیین مورد معامله
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334532
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ مرسده, شایگی نیک,; امیرحسین, ملکی زاده,; محمد, حسینی, سید (2021-12-07). "بررسی تطبیقی صلح دعاوی در نظام آیین دادرسی مدنی ایران و کانادا". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران. 4 (3). doi:10.30510/p. ISSN 2676-6663.
{{cite journal}}: نگهداری CS1: نقطهگذاری اضافه (link) - ↑ ختم دعوای ملکی برای رأی شرعی و حکم حکومتی حکم در ادعای مالکیت یک مزرعت در قریه امری از بلوک کلارستاق (رمضان ۱۲۰۷) مدعی شد علیقلی میرزا ... این مرحوم رضوانمکان حاجی میرزا نصیر بالحضر آقا نظر علی مرحوم آقا محمدباقر [؟] از حصه بنداً ادعا آنکه مدعی نمود که یک باب امری مشهور [به] میرزا ... سر سال که واقع است در قریه امری (از توابع ساری) من قرا بلوک ... نصف قریه ورکی (از توابع ساری). اراضی مرحوم والد من بوده که انتقال شرعی بمن یافته و مدعیعلیه برخلاف حق تصرف نموده است و مطالبه نصف قریه ورکی [؟] مزرع خود را دارم. آیا استدعا دارم حکم حقیقت که اگر مدعیعلیه استحقاق شرعیه ننموده که نصف ورکی [؟] مزرع مزبور بعد از تصرف مرحوم عمه میرزا محمدیوسف را داده بوده بمن هبه نموده و چهارده سال است که در تصرف من است و مرا علم به حق داشتن مدعی نمیباشد لذا موافق اقوال علما امامیه بر مدعی است اثبات مدعای خود علاوه بر منع مدعیعلیه در صورتی که حجر و رفع و قطع منازعه خواهد شد والسلام. نظر فقهی در بالای برگ چون دعوی مزبور انجرار بصلح یافته بود اعظمها للیمن و باصلاح جمعی از فضلایین، مدعی مصالحه شرعیه [را] نمود با مدعیعلیه بنطریقی که نصف مزرع مزبور از علیشان میرزا محققّی از نصف دیگر از علیالحضر نظر علی. [قرار] باشد که آنجا مضایقه و رفع اثر شر مزبور بعدالمصالحه ... سازند و صیغه مصالحه جاری شد و رفع و قطع منازعه [؟] گردید و هرگاه من بعد طرفین اعاده دعوی نمایند از جمله دعاوی باطله و از درجه اعتبار ساقط و هابط خواهد بود. و هرگاه جانشین احدی از وراث مرحوم حاجی میرزا نصیر در خصوص مصالحه مزبور گفتگو نمایند، میرزا محمدتقی متعهد است [که] از عهده برآید و از انطرف نیز آقا نظر علی متعهد است که هرگاه احدی گفتگو نماید از عهده برآید. این دو کلمه بجهة مصالحه نامهٔ قلمی گردید، تحریراً فی رمضان المبارک ۱۲۰۷
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923548
- ↑ ماده ۷۵۲ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596260
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1297148
- ↑ میترا ضرابی و پیمان عبدغیور. کتاب طلایی حقوق مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1902856
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365268
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 181792
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255872
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596188
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061948
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255868
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365276
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676