چک

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود. اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.

اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.

پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن

• در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.

• بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نیست و در نتیجه در صورتیکه تعهد منشاء فسخ یا باطل گردد، موجب بی اعتباری یا بطلان سند تجاری (چک) نخواهد بود.

• اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر: در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است لذا بیمه گر باید به تعهدات قراردادی خود عمل بنماید.
• با توجه به وصف تجریدی بودن چک به عنوان سند تجاری، نمی توان در برابر دارنده با حسن نیت به ایراداتی چون امانی بودن یا پرداخت وجه چک به دارنده اولیه چک استناد کرد لذا مبلغ مندرج در چک می بایست پرداخت بشود و استناد به ایرادات موجب برائت ذمه نبوده و دادگاه نیز حکم به پرداخت چک می دهد.

محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در چک

مطابق مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت، اگر دعاوی راجعه به چک در مدت پنج ساله مرور زمانِ دعاوی تجاری اقامه شود، دعوایی تجاری محسوب شده و مطابق رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1، مبدأ مطالبه خسارت تاریخ صدور چک می باشد و اگر دعوای مربوطه ظرف مدت پنج ساله اقامه نشود، دعوایی مدنی محسوب شده و از شمول رأی وحدت رویه 812 خارج است؛ فلذا مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه نه تاریخ صدور چک، بلکه مطابق با مقررات عمومی تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه وجه است.

ظهرنویسی و ضمانت چک در سامانه صیاد

• طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک صرفا پشت نویسی که از طریق سامانه صیاد انجام شود، معتبر است و وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند.همچنین مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست.

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

• هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه ملاک است.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
• نظریه شماره 7/1041/312 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک
• نظریه شماره 7/1400/1365 مورخ 1401/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار گرفتن گواهی مفقودی چک در دعوای مطالبه وجه آن
• نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی

کتب مرتبط

• حقوق تجارت، جلد سوم (ستوده تهرانی)
• حقوق تجارت تطبیقی (عرفانی)
• قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور)
• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد سوم (زندی)