رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک
قاضیمسعوداقتصادی
حسینخانی
محمدمهدی مطیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک: بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نبوده و از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای س. ع.الف. فرزند ح. به طرفیت آقای م. ج. فرزند صفر به شرح دادخواست تقدیمی ، عبارت از صدور حکم به استرداد لاشه چک شماره ۲۴۷۲/۷۰۸۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ عهده بانک تجارت شعبه گیلاوند به دلیل عدم استحقاق خوانده در مطالبه و وصول آن مقوم به ۵۱ میلیون ریال می باشد. خواهان مبنا و جهات ادعائی خود را پرداخت وجه چک و عدم استرداد لاشه آن عنوان نموده است.خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ حاضر شد واظهار داشت:" دعوی خواهان را قبول ندارم او چک را در وجه حامل صادر کرده است ؛دلیلی نیز نیاورده و در جلسه دادگاه حاضر نشده است صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.ضمنا در ارتباط با این چک شما نامبرده را به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۲۱۰۳۰۰۲۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ به تأدیه وجه چک محکوم نموده اید.اینک با توجه به تجدیدنظرخواهی وی پرونده به محاکم محترم تجدیدنظر ارسال شده است.ادعای پرداخت وجه چک را رد می کنم و وجود اصل چک در ید بنده دلالت بر مدیونیت وی دارد.بدیهی است به موجب دادنامه استنادی خوانده ، آقای م. ج. فرزند صفر دعوایی به طرفیت آقای س. ع.الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۰میلیون ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره ی ۲۴۷۲/۷۰۸۴۶۲ - ۳۰ /۰۴ /۱۳۹۳ عهدۀ حساب جاری ۰۰۶۰۷۲۷۹۰۲ بانک تجارت شعبه گیلاوند با احتساب هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی طرح نمود ،بدین شرح که در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ خوانده اظهار داشت :"دعوی خواهان را قبول ندارم ؛ چک را من صادر کرده ام منتها قبل از سرسید وجه چک را از طریق شخص ثالث به نام آقای عیسی یدره ای پرداخت کرده ام ولی اصل چک را به خاطر رفاقت ۲۰ ساله با وی دریافت نکرده ام. صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.در این هنگام آقای م. ج. اظهار داشت: اظهارات خوانده را قبول ندارم . من ۴۶۰ میلیون ریال از وی طلب دارم بابت جوشکاری طلبکارم. چک از این بابت از وی طلب دارم . اظهارات وی را قبول ندارم. وجود چک وی در ید این جانب دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد. اگر مبلغ چک را دریافت کردم وجود چک پیش من دلیل حقانیت من است.من قسم می خورم از وی طلب کارم ."از آن جایی که مقتضای اسناد تجاری"اصل تجریدی بودن"و"اصل عدم توجه به ایرادات "اینست که کیفیت رابطه ی حقوقی منشأ که علت صدور اسناد تجاری است تأثیری در تعهد موضوع چک ندارد.به عبارت اخری،بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقد تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است "ماده ۷۳۳ قانون مدنی"تعهد موضوع چک ،در عین حال که راجع به تعهد منشأاست تابع آن نیست از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود . صدور چک فوق نیز مسلمایا داعی مصنوعی داشته یا داعی عادی یا جنبه ی شرط ضمن عقد و امثال آن ها در عرف بازار و محل و بانک داری نیز صدور و تحویل چک توسط دارنده ی حساب به منزله ی اقرار به دین است،بنابر این نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از ایراد مؤثر خوانده باقی مانده است لذا دادگاه با استصحاب بقای دین بر ذمه خوانده ، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ۲۷۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ صدور چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان صادر و اعلام نمود. لذا دادگاه به جهات مرقوم دعوی را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ی سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند- محمد مهدی مطیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. ع.الف. بطرفیت آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره ۷۱۰مورخ ۹۴/۹/۹صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند درآن بخش که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر استرداد چک مورد نزاع غیر قانونی تشخیص وحکم بر بی حقی وی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده وموضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته