نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری: الف) مطابق مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت، اگر دعاوی راجعه به چک در مدت پنج ساله مرور زمانِ دعاوی تجاری اقامه نشود، دعوایی مدنی محسوب شده و از شمول رأی وحدت رویه 812 خارج است؛ فلذا مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه نه تاریخ صدور چک، بلکه مطابق با مقررات عمومی تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه وجه است. ب) مطابق ماده 249 قانون تجارت، ضامن فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است و با توجه به اینکه ضامن از صادرکننده سفته ضمانت کرده، با قرارداد (امضای سند) ضمانتِ تضامنی خود را با صادرکننده پذیرفته است، فلذا با توجه به اینکه مسئولیت صادر کننده مقید به مهلت مواد 286 و 287 قانون تجارت نیست، عدم واخواست سفته در مهلت قانونی نافی مسؤولیت تضامنی صادر کننده و ضامنِ وی نیست.

نظریه مشورتی 7/1400/1059
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۲۷-۱۰۵۹ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۲۱
موضوع نظریهاسناد تجاری
محور نظریهخسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت

استعلام

الف- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال ۱۳۸۸ است و دارنده در سال ۱۴۰۰ دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود؟

ب- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟

ج- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیر مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود.

ب- به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است و وفق ماده ۴۰۳ این قانون کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قرارداد های خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعا رجوع ... نماید . این ضمان به دارنده سند حق می دهد به مضمون عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعا مراجعه و مبلغ سند را وصول کند. بدین ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمون عنه به حساب می آید. در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادر کننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادر کننده و ضامن نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/1059_مورخ_1401/01/21_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_مبدأ_محاسبه_خسارت_تأخیر_تادیه_و_حدود_ضمانت_در_اسناد_تجاری&oldid=197928»