ماده ۹۷۶ قانون مدنی

ماده ۹۷۶ قانون مدنی: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

1. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6. هر زن تبعهٔ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۴۱ قانون اساسی
• اصل ۴۲ قانون اساسی
• ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸

پیشینه

قدیمی‌ترین قانون در ایران، در زمینه تابعیت، قانون نامه تابعیت مصوب ۱۳۲۴ قمری بود. این قانون، مبتنی بر سیستم خاک بود؛ مگر در جایی که تابعیت خارجی والدین طفل، مسلم می‌شد.

مطالعات تطبیقی

در قوانین چین و ژاپن، زنی که با تبعه خارجی ازدواج نماید؛ در صورتی تابعیت خود را از دست می‌دهد؛ که تابعیت دولت متبوع شوهر را، کسب نموده باشد؛ و همچنین، زن خارجی که با مرد ژاپنی یا چینی، ازدواج نماید؛ در صورتی، تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست می‌آورد؛ که تابعیت اصلی خود را، از دست داده باشد.

قانون تابعیت نروژ، از سیستم خاک تبعیت می‌نماید.

در حقوق فرانسه، چنانچه زن خارجی، با مردی فرانسوی ازدواج نماید؛ به زن نیز، تابعیت فرانسه اعطا می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تابعیت، مشتمل بر حمایت سیاسی و اجتماعی است، به همین دلیل، تابعیت زن ایرانی، در صورتی از او سلب می‌شود که محرز گردد؛ تابعیت دولت متبوع شوهر را به دست آورده‌است. در مورد تابعیت زن شوهردار، سه نظام متفاوت وجوددارد: نظام وحدت تابعیت، نظام استقلال نسبی، و نظام آزادی زن.

همچنین در خصوص اعطای تابعیت شوهر به همسر خویش باید گفت، اعطای تابعیت، ارتباطی به ریاست شوهر در خانواده نداشته؛ و در تابعیت، که جزء حقوق عمومی محسوب می‌گردد؛ مصلحت دولت‌ها مطرح است؛ چنان‌که در برخی جوامع که ریاست خانواده، منحصر به شوهر نیست، تابعیت وی، به زن تحمیل می‌گردد.

تبصره این ماده، به اطفال نمایندگان سیاسی و کنسولی، اشاره نموده؛ و آنان را از شمول بندهای ۴ و ۵ ماده مزبور، خارج کرده‌است؛ لیکن اطفال نمایندگان تجاری و فرهنگی و نظامی، از شمول این تبصره خارج بوده، و بندهای یادشده، در مورد آنان قابل اجرا است.

گفتنی است چنانچه شخصی، مدارکی دال بر تابعیت خارجی خود؛ ارائه نماید؛ و این مدارک مورد اعتراض قرار گیرد؛ در نهایت خود او است که باید، در مقابل اعتراض، دلیل ارائه نماید.

نکات توضیحی

اصل خون، تابعیت را از طریق نسب، به طفل اعطا می‌نماید، مبنای این اصل را، می‌توان در تمایل احتمالی اشخاص، در بهره‌مندی از تابعیت والدین خود دانست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در تابعیت قراردادی، علاوه بر شخص ذمی، عیال و اولاد وی نیز، به تابعیت دولت اسلامی در می‌آیند.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه ۹۴۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که تابعیت خارجی اشخاص ساکن ایران، محرز نگردیده؛ ایرانی محسوب می‌گردند.
• رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ ماده ۹۷۶ق.م توسط ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
• رای دادگاه درباره اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف ثبت احوال درباره تابعیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۳)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اقامت مجاز پدر و مادر خارجی در اعطای تابعیت به فرزند

انتقادات

بندهای ۴ و ۵ این ماده، اعطای تابعیت ایرانی به برخی اشخاص را، بدون در نظر گرفتن امتیازات یا شرایطی نظیر مکنت و لیاقت و اقامت، میسر دانسته‌است؛ در حالی که ممکن است در مواردی، مفاد دو بند یادشده، مغایر با منافع ملی و مصالح عمومی ایران باشد.

این ماده، در مورد تابعیت فرزندان نامشروع، ساکت است، همچنین با توجه به اینکه کشتی یا هواپیمای ایرانی، جزئی از خاک ایران محسوب می‌گردد؛ لذا اشخاصی که در آن، به دنیا می‌آیند؛ ایرانی محسوب می‌گردند، قانون در این زمینه نیز ساکت است.

مقالات مرتبط

• ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
• تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
• ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن
• تابعیت طفل متولد از روش‌های نوین باروری در حقوق ایران
• تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
• تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی