تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
این مقاله، نام مقاله ای از نجاد علی الماسی است که در دوره صفر شماره یک نشریه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حل متفاوت پیش بینی شده است.
در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانونی ملی، در دادگاههای کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی (یا قانون دولت متبوع شخص) می دانند، همچنان که مساله تعارض تابعیت ها نیز که حل آن مقدم بر حل مساله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است. تاثیر تابعیت در ازدواج و تاثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حل تعارضها نیز ارائه گردیده است.
کلیدواژه ها
- ازدواج
- طلاق
- تابعیت
- تعارض چند قانون ملی