ماده ۴۰۰ قانون مدنی

ماده ۴۰۰ قانون مدنی: اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مهلت خیار شرط، ممکن است متصل به قرارداد بوده؛ و بدین ترتیب از لحظه وقوع عقد آغاز گردیده؛ و تا زمان معینی معتبر باشد، از طرفی نیز ممکن است مدت این خیار، منفصل بوده؛ و چندی پس از وقوع عقد، شروع گردد. ذکر جمله «والا تابع قرارداد متعاملین است»؛ در انتهای این ماده، دلالت بر امکان تعیین زمان شروع خیار شرط، پس از مدتی از انشای معامله و به صورت منفصل از عقد دارد، اطلاق این ماده نیز، دلالت بر این دارد که طرفین، می‌توانند زمان شروع خیار شرط را، به مدتی پس از انشای عقد موکول نمایند.

عدم تعیین ابتدای مدت خیار شرط، دلالت بر مجهول بودن مهلت خیار مزبور نداشته؛ و سکوت متعاقدین، دلالت بر این دارد که آغاز مدت خیار مزبور، مقارن است با لحظه انشای عقد، لذا مطلق بودن مبدأ خیار شرط، دلالت بر شروع آن، از زمان انشای قرارداد دارد.

سوابق فقهی

با توجه به اینکه خیار شرط، در قراردادهای لازم مصداق پیدا می‌کند؛ و لزوم بیع، منوط به جدایی طرفین از یکدیگر است؛ لذا زمان آغاز خیار مزبور، مقارن است با لحظه مفارقت متبایعین از هم، تبادر نیز، دلالت بر این دارد که مبدأ خیار شرط، همان هنگام تفرق طرفین بیع از یکدیگر است؛ یعنی زمانی که اگر خیار نبود؛ عقد، لازم می‌گردید، البته به شرطی که علم به ثبوت خیار مجلس بین آنان، وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت باید موکول شدن خیار شرط به لحظه جدایی متعاقدین از یکدیگر را، برخلاف قصد آنان دانست.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۲ مورخه ۳۰/۱/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اموال غیرمنقول، زمان تنظیم قولنامه عادی را، باید به عنوان مبدأ خیار شرط پذیرفته؛ و زوال خیار مزبور را، مقارن با تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه دانست.

مقالات مرتبط

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی