شرط نامشروع، تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج می‌شود، که مطابق قواعد عمومی قراردادها، تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، نامشروع و خلاف قانون است، در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.[۱] گفتنی است شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.[۲]

مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

  1. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
  2. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
  3. شرطی که نامشروع باشد.»

مواد مرتبط

مصادیق

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.[۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125668
  2. عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
  3. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878064
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15880
  5. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757588