رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰)

نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۶ توسط Javad Gaeini (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی: اگر وکیل خواهان در دادخواست بدوی به خواسته تخلیه عین مستاجره، در درج نام یکی از مستاجران دچار اشتباه شده و حکم غیابی بر تخلیه عین مستاجره صادر گردد، این موضوع نمیتواند مانع از تجدیدنظرخواهی آن مستاجر باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۸۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر درج اشتباه نام خوانده در دادخواست بدوی بر واخواهی
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کرمی صادق آبادی
ابراهیمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان م. - م. - م. و م.م. همگی س. با وکالت اقای روح ا.ن.ر. به طرفیت آقای خ. ش.ز. ۲ - خانم م. ج. ۳- آقای ش. ج. ۴- خانم ها ش. - ش. همگی ج. ۶-خانم ش. خ. به خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی شماره ۱۱۸۸۴ فرعی از ...بخش ۱۰ تهران موضوع سند رسمی اجاره ۱۶۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۳/۲۳ دفتر اسناد رسمی ...تهران جهت نوسازی حسب بند یک از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶. با ملاحظه محتویات پرونده و احراز مالکیت خواهان ها به موجب سند مالکیت رسمی پیوست پرونده و احراز رابطه استیجاری فی مابین مورث خواهان ها به عنوان موجر و خوانده ردیف اول و مورث خواندگان ردیف دوم تا ششم به موجب قرارداد تنظیمی توسط دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مورخ ۴۹/۰۳/۲۳ و پروانه ساختمانی شماره ۵۰۰۳۸۸۵۰ مورخ ۹۲/۱۱/۱۰ صادره از شهرداری منطقه که حکایت از جواز تخریب و نوسازی دارد و حضور نیافتن خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ و ارائه ننمودن لایحه دفاعیه با احراز تحقق بند یک از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی وارد تشخیص داده می شود و حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه ملک مزبور جهت خواهان ها ملزم به رعایت ماده ۱۶ قانون مذکور می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه بدوی

قرار رد دادخواست واخواهی در خصوص واخواهی آقای م. د.ن. و خانم الف.س. ر. وکلای دادگستری به وکالت از آقای خ. پ.فرزند ر. به طرفیت آقایان م. ، م. ، م. و م. شهرت همگی س. فرزندان ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶- ۱۳۹۳/۰۶/۱۶. نظر به اینکه محکوم علیه در دادنامه غیابی، آقای خ. ش.ز. می باشد ولی نام خانوادگی واخواه، پ. است لذا واخواه در تقدیم دادخواست واخواهی ذی نفع نمی باشد مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۳۶۳ مورخه ۱۳۹۴/۵/۱۰ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد واخواهی خ. پ.ز. با وکالت م. د.ن. و الف.س. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۴۶ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ که متضمن محکومیت وی به تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۱۶۳۲ مورخه ۱۳۴۹/۳/۲۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ...تهران اشعار دارد قطع نظر از کیفیت دادرسی نخستین و عدم ارجاع امر به کارشناسی در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مفاد اجاره نامه استنادی خواهان های نخستین حاکی از برقراری رابطه استیجاری مورث آنان با خ. پ.ز. و ف ج. دارد که اشتباها نام خانوادگی خ. پ.در دادخواست اولیه توسط وکیل خواهان ها ش. قید شده است که این اشتباه مربوط به وکیل خواهان ها بوده و تسری به تجدیدنظرخواه ندارد ثانیا مفاد دادنامه موضوع واخواهی حکایت از تخلیه عین مستأجره موضوع اجاره نامه رسمی مارالذکر دارد که ذی نفع آن اجاره نامه خ. پ.ز. می باشد و به همین اعتبار مبادرت به طرح واخواهی نموده است و صرف درج نام خانوادگی بصورت اشتباه آن هم از ناحیه وکیل خواهان ها مسقط حق واخواهی وی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لازم به ذکر است که تخلیه منوط به تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است که لزوما می بایست از ناحیه مرجع بدوی با ارجاع امر به کارشناس تعیین شود. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته