ماده ۱۱۹ قانون تجارت: در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد ماده ۱۱۹ قانون تجارت، به دلیل همسانی و به گونه‌ای اصولی، در رابطه با شرکت‌های مدنی، قابل اجرا است.[۴] همچنین، در رابطه با شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز، می‌تواند وحدت ملاک قرار گیرد.[۵]

نکات توضیحی

در رابطه با اینکه آیا می‌توان به موجب اساسنامه، یکی از شرکا را از سود شرکت محروم نمود یا نه، قانون تجارت ساکت است. اما با توجه به اینکه مقتضای عقد شرکت، اختلاط سرمایه شرکا، به منظور کسب سود بوده و در تحمل زیان احتمالی نیز، همه آنان سهیم خواهند بود؛ لذا درج چنین شرطی در شرکت نامه، منجر به ایجاد شرکت نگردیده و آنچه که به وجود خواهد آمد؛ نهاد حقوقی دیگری است که نمی‌توان آن را، شرکت نام نهاد. ماده ۵۷۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مطلب است.[۶]

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517824
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886096
  6. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240220